وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء، على تخصيص ميزانية للعام المقبل قدرها نحو 6.5 مليارات دولار لمهام حفظ السلام، التي تديرها في مختلف أنحاء العالم من خلال 12 عملية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون، فيما تؤكد هذه الخطوة أنها تحاشت احتمال توقف هذه المهام بعدما أخفقت في التوصل لاتفاق.
وأعطت لجنة الميزانية بالجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا موافقتها على موازنة السنة التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2022، حيث ستعتمد الجمعية العامة بكامل أعضائها الموازنة اليوم الأربعاء بشكل رسمي.
وستغطي الميزانية فترة 12 شهرًا على غرار الموازنات السابقة، من يوليو/ تموز 2021 وحتى يونيو/ حزيران 2022، وفق المصادر نفسها.
من جهته، رحّب المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالاتفاق قائلاً: "سيكون لدينا تفويض بالنفقات الضرورية اعتبارًا من الأول من يوليو/ تموز من دون أي انقطاع للعمليات. إنّه خبر سارّ".
وأكّد دوجاريك بأن "تقليص العمليات كان سيحدّ من قدرة البعثات على تنفيذ مهامها بما في ذلك على سبيل المثال حماية المدنيين وغيرها من الأنشطة الأساسية للبعثات".
ويوم الإثنين، قال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، إنه تم توجيه بعثات حفظ السلام وأغلبها في إفريقيا والشرق الأوسط لوضع خطط طارئة إذا ما اضطرت لإيقاف كافة مهماتها، تحسبًا لاحتمال عدم إقرار ميزانية جديدة بحلول 30 يونيو/ حزيران.
وأشار بعض الدبلوماسيين إلى أنّ تغييرات لإجراءات التفاوض ومشاكل تتعلق بالجوانب اللوجستية واختلافات في مواقف الصين والدول الغربية، كانت قد هددت بتأخير التوصل لاتفاق.
وتُعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكبر مساهم في ميزانية حفظ السلام؛ إذ تبلغ حصتها فيها حوالي 28% تليها الصين بنسبة 15.2% ثم اليابان بنسبة 8.5%.