استبقت إثيوبيا جلسة مجلس الأمن المقررة الخميس، لابلاغ وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي رسميًا بدءها المرحلة الثانية من ملء خزّان سدّ النهضة المثير للجدل الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ويثير بناؤه نزاعًا بينها وبين القاهرة والخرطوم.
وأبلغ الجانب المصري أديس أبابا "رفضه القاطع لهذه الخطوة الأحادية التي تُعدّ خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتّفاق إعلان المبادئ الموقّع عام 2015، وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وقالت وزارة الريّ المصرية في بيان: إن بدء عملية الملء الثاني "يُعدّ انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية".
وأرسلت وزارة الخارجية المصرية ردّها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لإحاطته "بهذا التطوّر الخطير الذي يكشف مجدّدًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحدّ من أضرار هذا السدّ على دولتي المصبّ".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذّر في نهاية مارس/ آذار من المساس بمياه مصر، قائلًا بلهجة حازمة: "نحن لا نهدّد أحدًا، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد".
جلسة مجلس الأمن
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري.
وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
وفي السياق، يقوم وزير الخارجية المصري سامح شكري بتحرّكات دبلوماسية في نيويورك حيث التقى نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي من أجل تنسيق الجهود في الجلسة المقررة لمجلس الأمن.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اعتبرت فرنسا التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، أنّ قدرات هذه الهيئة على إيجاد حلّ لهذا النزاع محدودة بما أنّ القضية في عهدة الاتحاد الإفريقي.
"ضربة قاضية للجهود الدبلوماسية"
واعتبر الكاتب الصحافي محمد سطوحي من نيويورك أن إعلان إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة "يُفرغ جلسة مجلس الأمن من مضمونها"، معتبرًا أنه "ضربة قاضية للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر والسودان لحل الأزمة".
وأوضح سطوحي، في حديث لـ"العربي"، أنه مع بدء إثيوبيا بتحرّكها الأحادي لملء سد النهضة، "لم يعد بامكان مجلس الأمن تقديم أي حلول أو مقترحات، إلا في حال أجبر إثيوبيا على وقف الملء؛ وهو إجراء لن يحصل لأن هناك دولًا لا تريد الانخراط في هذه القضية أو لديها حساسية معينة في بحث قضايا المياه أمام مجلس الأمن".
وأضاف أن تصريحات المندوب الفرنسي في مجلس الأمن "واقعية لأنه يُدرك توجّهات الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن"، مضيفًا أن مجلس الأمن "لا يشعر بأن قضية سد النهضة تهدد الأمن في المنطقة وإلا لسارع إلى عقد جلسة من دون انتظار دعوته للانعقاد".
مفاوضات باءت بالفشل
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي مارس 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/ تموز 2020، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ.
وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم لقناة تلفزيونية محلية: إن حجم المياه المتراكمة سيعتمد على كمية الأمطار الموسمية التي سقطت في إثيوبيا، مضيفًا أن "العالم لن يلاحظ تأثير الملء الثاني للسد على نهر النيل... أمامنا شهر أو شهر ونصف".
كما عبّر السودان، وهو دولة مصب أيضًا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
وكانت إثيوبيا تؤكد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو.
وقال السفير الاثيوبي في الخرطوم الأحد: إن مصر والسودان علمتا بالفعل بتفاصيل السنوات الثلاث الأولى لملء السد، وإنه لا ينبغي عرض القضية على مجلس الأمن لأنها لا تتعلق بالسلم والأمن.
إلا أن وزير الري السوداني ياسر عباس أكد أن إثيوبيا "لم تُقدّم أي معلومات للسودان حول سد النهضة؛ وأن الخرطوم تعتمد على صور الأقمار الصناعية في تقييم المخاطر".
وأضاف أن اتفاق المبادىء في عام 2015 لم يتحدّث عن تقاسم المياه، بل أشار فقط إلى ملء وتشغيل سد النهضة.