رفضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية بعد اغتيال مرتزقة أجانب الرئيس جوفينيل مويس، رغم تعهدها بالمساعدة في التحقيق.
وأدى اغتيال مجموعة من المسلحين مويس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في منزله في بورت أو برنس، إلى وقوع هايتي بشكل أكبر في أزمة سياسية قد تؤدي إلى تفاقم الجوع المتزايد وعنف العصابات وتفشي كوفيد-19.
وقال وزير الانتخابات ماتياس بيير: إن طلب المساعدة الأمنية الأميركية طُرح في محادثة بين رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء.
وقال بيير: إن هايتي قدمت أيضا طلبًا بإرسال قوات إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس.
وقال الوزير: "إننا في موقف نعتقد فيه أن البنية التحتية للبلاد قد تكون هدفًا". وأضاف أن الهدف الآخر لطلب التعزيزات الأمنية هو إتاحة إمكانية المضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 26 سبتمبر/ أيلول.
لكن مسؤولًا كبيرًا في الإدارة الأميركية قال: "لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية أميركية في الوقت الحالي".
في انتظار موافقة مجلس الأمن
وطلبت رسالة من مكتب جوزيف إلى مكاتب الأمم المتحدة إرسال قوات لدعم الشرطة الوطنية في "إعادة إرساء الأمن وحماية البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال مويس". وأرسلت رسالة مماثلة إلى السفارة الأميركية.
ولا بد وأن يوافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوات حفظ سلام أو شرطة تابعة للأمم المتحدة إلى هايتي.
وقال خوسيه لويس دياز المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة: إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي تلقت الرسالة وتجري دراستها.
وأضاف: "إرسال قوات تحت أي ظرف من الظروف سيكون مسألة يقررها مجلس الأمن".
وردًا على سؤال حول الطلب، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن حكومة هايتي طلبت مساعدة أمنية وأخرى في مجال التحقيقات.
وقال: إن البنتاغون سيبقى على اتصال منتظم مع المسؤولين في هايتي، لبحث كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في هذا الصدد.
وكان وزير في حكومة هايتي يوم الجمعة قد قال إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات أمنية لمساعدتها في حماية البنية التحتية الرئيسية مثل المطار والموانئ بعد اغتيال مرتزقة أجانب الرئيس جوفينيل مويس.