نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر برلمانية قولها إن مجلس النواب المصري وافق اليوم الإثنين على تعديلات قانونية توسع صلاحيات الحكومة في فصل الموظفين بأجهزة الدولة، الذين يُشتبه أن لهم صلات بجماعات "إرهابية" وذلك دون إجراءات تأديبية.
ووصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه خطوة رئيسية في حملة لـ"تطهير" الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي أدرجتها السلطات المصرية ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية".
فصل فوري
وتسمح التعديلات للحكومة بالفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على قائمة "الإرهاب"؛ بمن في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة، وكذلك من أُدينوا في قضايا "الإرهاب".
وتشمل القائمة بعض الناشطين من الليبراليين واليساريين.
وعادة ما يخضع الأفراد الذين تصدر قرارات قضائية بإضافة أسمائهم لقائمة "الإرهاب" للمنع من التصرف في أموالهم، وحظر السفر ويحق لهم الطعن على القرار خلال 60 يومًا.
وتتقدم النيابة العامة للمحكمة بطلباتها لإضافة أشخاص إلى القائمة، وتبت المحكمة في الأمر.
"يمثل خطرًا"
ومنذ عام 1972 يسمح القانون للحكومة بفصل أي موظف بأجهزة الدولة يعتبر خطرًا على أمن الدولة.
وتصنف التعديلات الإضافة إلى قائمة "الإرهاب" بأنها دليل على أن الشخص المعني يمثل خطرًا، وتسمح للمفصولين من عملهم باستئناف القرار أمام المحاكم الإدارية.
وأشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة أمنية موسعة على معارضين سياسيين من الإسلاميين والليبراليين منذ أن قاد، وهو قائد للجيش عملية الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013.
في ظل المتغيرات الدولية.. ما هي الحلول المطروحة حاليا لجماعة الإخوان المسلمين؟#للخبر_بقية #مصر pic.twitter.com/t0nElxWVE5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2021
ومنذ أواخر عام 2013، تصنف مصر الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية محظورة"، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم المرشد العام محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ "الإرهاب والتحريض"، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.