أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع إيران، لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي عام 2015 والذي سمح برفع العقوبات القاسية عن طهران قبل أن تعيد واشنطن فرضها لاحقًا.
وسبق الموقف الأميركي تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء قال فيه إن طهران يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 90 بالمئة، وهي الدرجة المستخدمة في الأسلحة، إذا احتاجت مفاعلاتها النووية لذلك، لكنه أضاف أن بلاده لا تزال تسعى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والذي من شأنه الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
وخرقت إيران الاتفاق بعدة طرق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 بما شمل إنتاج يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 20 بالمئة و60 بالمئة.
وتأجلت الجولة السادسة من المحادثات النووية في فيينا في 20 يونيو حزيران. ولم يُحدد موعد الجولة التالية بعد، ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون إنه لا تزال هناك أوجه خلاف كبيرة يتعين حلها.
قرارات البرلمان الإيراني تعيق الاتفاق
وكان روحاني أشار إلى أن تدخلات أدّت إلى تأخر رفع العقوبات عن إيران. وفي هذا السياق، يشير مراسل "العربي" من طهران: إلى أن "القرارات المتشددة التي صدرت عن البرلمان الإيراني في الأشهر الماضية وضعت مطبات في المسار الدبلوماسي وتحديدًا في المفاوضات الجارية في فيينا".
ويضيف: "إن قرارات البرلمان فتحت جبهة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، المسؤولة عن الشق التقني للاتفاق النووي".
في المقابل، يلفت مراسل "العربي" في واشنطن إلى أن الولايات المتحدة الأميركية رمت الكرة في الملعب الإيراني وهي بانتظار القرار الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
أميركا تسهل لإيران تسديد ديونها
في سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان.
ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، ولا سيما إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.
لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت: "إن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي تم تصديرها، قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تشديد نظام العقوبات عام 2019".
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن هذا الإجراء "لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران". وتملك كوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان مليارات الدولارات المجمدة في إيران بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب.