لمعالجة أخطاء الفترة الانتقالية وانقساماتها، اتحدت الجبهة الثورية والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي.
وتحت إعلان سياسي، يسعى الحلفاء الجدد إلى توفير الدعم للفترة الانتقالية، فيما انقسمت الآراء في الساحة السودانية حول هذا التحالف بين مؤيد ومتحفظ.
ويرى الداعمون لفكرة الائتلاف السياسي الجديد أنّه يشكّل فرصة لتجاوز مطبّات المرحلة الانتقالية، فيما يلمح معارضوه من خلاله تكريسًا لهيمنة أحزاب على حساب أخرى.
محاولة لإنشاء كتلة انتقالية
ارتكز الإعلان السياسي على مبادرة رئيس الوزراء لإصلاح مؤسسات الدولة مع توسيع الدعوة للقوى السياسية إلى المشاركة في التكوين الجديد.
ويرى الداعمون لهذا التحالف أنّ له من المسبّبات ما يجعله يخرج إلى العلن في هذا التوقيت، وهو ما يؤكده القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمان.
ويقول عرمان في حديث إلى "العربي": "لا بدّ من محاولة لإنشاء كتلة انتقالية لأنه لا يمكن الوصول لانتقال ناجح إلا بوجود قاعدة اجتماعية عريضة".
هل يكرّس الاتفاق الأزمة؟
وفي خضم التجاذبات والانقسامات داخل الائتلاف الحاكم، يصف البعض ميلاد التحالف الجديد بالخطوة نحو ترميم خلافات مكوّنات الحكم.
وفي هذا السياق، يعتبر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد محمد عصمت أنّ "هذا الاتفاق حقيقة يكرّس الأزمة بصورة جديدة".
أما الباحث في الشأن السياسي شوقي عبد العظيم فيعتبر في حديث إلى "العربي"، أنّها "إعادة صياغة للحرية والتغيير وللمجلس المركزي للحرية والتغيير أكثر من كونه اصطفافًا جديدًا".
ويبدو أن كبرى مشكلات الإعلان الجديد ستكون في كيفية تعاطيه مع تباينات الجبهة الثورية فضلًا عن إدارة حوار سياسي يمهد لتوسيع مظلة الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية.