"هو انقلاب وخرق للدستور"، هذا ما أجمعت عليه معظم الأحزاب السياسية في تونس تجاه قرارات الرئيس قيس سعيد واستئثاره بالسلطة، متسلّحًا بتأويله الخاصّ للمادة 80 من الدستور للعودة بتونس، حسب تعبيرهم، إلى زمن "الحكم الفردي".
فقد جمّد سعيّد عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وأجرى تعديلًا وزاريًا، ونصّب نفسه رئيسًا للسلطة القضائية، باختصار جمّد كل الصلاحيات وحصرها بشخصه.
مواصلة عمل البرلمان
واتهم النائب عن حركة "النهضة" بلقاسم حسن الرئيس التونسي قيس سعيد بتقسيم تونس إلى دول داخل الدولة، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس "عطّلت كل شيء، من مواجهة جائحة كورونا، إلى الأزمة الاقتصادية".
وشدّد حسن، في حديث إلى "العربي"، على أن "حزب النهضة" متمسّك باستمرار عمل مجلس النواب، وفق النظام الداخلي والدستور، وما تنصّ عليها المادة 51 من الدستور التي تتعلّق بالإجراءات الاستثنائية، ومن ضمنها تطبيق فكرة عمل مجلس النواب عن بعد.
وأشار حسن إلى أنه في حال رفض سعيّد هذا الخيار، فإن ذلك يؤكد أن الرئيس "اتخذ خياره من منطلق استبدادي، لا البحث عن حلّ لأزمة".
واعتبر أن الوضع الصحي في البلاد "لن يتحسّن"، إذ إن سعيّد كان يحتكر كل الدعم الذي تلقّته تونس لمواجهة الوباء.
مسّ بصورة الجيش
من جهته، قال النائب في البرلمان التونسي عياض اللومي: إن سعيد جهد في "شيطنة" عمل مجلس النواب، وساهم في إضعاف أداء الحكومة، الضعيف أصلًا، بمنع هشام المشيشي من إجراء تعديل وزاري.
واعتبر اللومي، في حديث إلى "العربي"، أن سعيد "ركب" موجة الاحتجاجات الأخيرة، وأصدر قرارًا "انقلابيًا" وخرق الدستور"، لكنّه يُريد أن يقنع العالم أنه يتصرّف في إطار الشرعية.
ورأى أن سعيد مسّ بصورة الجيش، ووضعه في موقف حرج بإعطائه الأوامر لإغلاق مجلس النواب، ومقرّ الحكومة.
فهم خاصّ للمادة 80
بدوره، وصف النائب عن "ائتلاف الكرامة" ماهر زيد ما قام به سعيد بأنه خطوة "خارجة عن القانون والسياق الدستوري، وصادرة عن فهم خاصّ للمادة الـ 80".
واعتبر زيد، في حديث إلى "العربي"، أن سعيد "استغلّ" احتجاجات الشارع ليبني عليها "قراره الجنوني".
وأشار إلى أن سعيد خرق الدستور أيضًا بالضغط على رئيس الحكومة للتخلّي عن منصبه، وقام بتعديل وزاري من جانب واحد من دون الرجوع إلى البرلمان كما يقتضيه الدستور.
قلق أميركي ودعوة للعودة إلى الديمقراطية
في السياق نفسه، تحدّث وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، هاتفيًّا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد لحضّه على "احترام الديمقراطيّة"، بعد "المحاولة الانقلابية" التي شهدتها تونس، بإعفاء الرئيس سعيّد رئيس الحكومة من منصبه وتجميده عمل البرلمان.
جاء ذلك بعدما أعربت إدارة الرئيس جو بايدن التي تعتبر تعزيز الديمقراطيّة أولويّة رئيسيّة، عن قلقها بشأن الوضع في "مهد الربيع العربي"، ولو قالت إنّها لم تقرّر بعد ما إذا كان ما جرى في تونس يُعَدّ "انقلابًا" أم لا.
وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان: إنّ بلينكن دعا خلال الاتّصال، سعيّد إلى "الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي".
وأشار البيان إلى أنّ بلينكن "شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس".
كما وعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي وكذلك في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19 التي شكّلت طريقة استجابة الحكومة التونسيّة لها سببًا رئيسيًّا للاحتجاجات التي خرجت في كلّ أنحاء البلاد.