طالب الرئيس اللبناني ميشال عون حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بالتقيد بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف باستعمال الاحتياطي الإلزامي، لفتح اعتمادات دعم المحروقات.
وجاء ذلك بعدما أعلن مصرف لبنان عدم قدرته على دعم المحروقات، مؤكدًا أن المساس بالاحتياطات الإلزامية يتطلب إجراءات تشريعية.
وكانت حكومة تصريف الأعمال قد دانت قرار رفع الدعم عن المحروقات، محملة سلامة والمصرف المركزي المسؤولية.
"لن يرى النور"
من جانبه، أوضح الصحافي في جريدة "النهار"، فرج عبجي، أن المؤشرات تشير إلى أن هذا القرار لن يرى النور مع اعتراض معظم القوى السياسية عليه وقدرتهم على تعطيله، خاصة أن تنفيذه على الأرض سيؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية.
لكنه أكد، في حديثه إلى "العربي" من بيروت، أن أي مبلغ إضافي سيُصرف على المحروقات سيكون بمثابة "سرقة إضافية" لأموال المودعين المصادرة في المصارف، مشيرًا إلى أن ما أعلن عنه سلامة بمثابة إنذار للحكومة لإجبارها على اتخاذ قرارات سريعة لإصدار البطاقة التمويلية، لافتًا إلى أن حكومة تصريف الأعمال تماطل في إصدارها.
وشدّد عبجي على أن ركن الحل في لبنان هو تشكيل الحكومة حتى يتمكن المجتمع الدولي من التعاون معها وحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، "لا سيما وأن المواطن اللبناني أصبح في حالة شبه استسلام للواقع وبات همه الأكبر تأمين الغذاء والدواء".