أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية اليوم الأربعاء أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من ألف مدني منذ الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي قبل حوالي ستة أشهر.
وبلغ عدد القتلى على أيدي قوات الأمن 1001 اليوم الأربعاء، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين التي توثق عدد الوفيات والاعتقالات الجماعية التي يرتكبها النظام في ميانمار.
وحذّر المسؤول في المنظمة كو بو جي من أن عدد القتلى ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير. وقال: "طالما أن الجيش ما زال في السلطة، فسوف يستمر في قتل الشباب وأصحاب المهن، مثل الأطباء والمعلمين، والرجال والنساء والأطفال". وأشار إلى أنهم لا يدمرون حياتنا فحسب بل مستقبل البلاد وتطلعاتها الديمقراطية أيضًا".
وفي يوليو/ تموز، ألغى المجلس العسكري نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.
وقد علّل قراره بأن الاستحقاق لم يكن "لا حرًا ولا نزيهًا"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على انقلاب أطاح الزعيمة المدنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وهي ادعاءات ينفيها الحزب.
ومنذ الانقلاب، تشهد ميانمار فوضى عارمة، مع تظاهرات قمعتها قوات الأمن بعنف مستخدمة الرصاص الحي.
وتقول السلطات: "إن عدد الضحايا المدنيين أقل بكثير وأشارت في يونيو /حزيران إلى أن أكثر من 90 من أفراد قوات الأمن قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين".
ورغم الفوضى السياسية والاقتصادية والصحية، تواصل المجموعة العسكرية قمعها لإخماد كل أشكال المعارضة.
وتواجه سو تشي التي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عددًا من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.
وتم تعيين قائد الجيش مين أونغ هلاينغ رئيسًا للوزراء في حكومة "مؤقتة" أطلق عليها المجلس العسكري لقب "مجلس إدارة الدولة".