ألغى المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الإثنين، نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي، وعلّل قراره بأن الاستحقاق لم يكن "لا حرًا ولا نزيهًا"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على انقلاب أطاح بالزعيمة المدنية.
وأوضحت لجنة انتخابية تابعة للمجلس العسكري أن التحقيقات أظهرت أن الانتخابات التي حقّق فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" فوزًا ساحقًا على المعارضة المتحالفة مع الجيش "شابتها أكثر من 11 مليون عملية تزوير".
وقال رئيس اللجنة ثاين سو: "لقد حاولت (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) انتزاع سلطة الدولة من أحزاب ومرشّحين معارضين لها عبر استغلال القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19".
وتابع أن الاستحقاق "لم يكن لا حرًا ولا نزيهًا، لذا فإن نتائج الانتخابات قد ألغيت". ولم يعلن ما إذا سيتم إجراء انتخابات جديدة في البلاد البالغ عدد سكانها 54 مليون نسمة.
وكان المجلس العسكري قد أعلن سابقًا أنه سيجري انتخابات جديدة في غضون سنتين، ولوّح بحل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وتواجه سو تشي الموقوفة منذ الانقلاب مجموعة اتّهامات من بينها خرق قيود احتواء فيروس كورونا، واستيراد أجهزة لاسلكية بشكل مخالف للقانون، وهي تواجه في حال إدانتها عقوبة بالحبس تتخطى عشر سنوات.
فوضى عارمة وذروة وبائية
ومنذ الانقلاب تشهد ميانمار فوضى عارمة، مع تظاهرات وشلل جزئي للاقتصاد جراء إضرابات واسعة النطاق. وأثار الانقلاب حركة احتجاجية قمعتها قوات الأمن بعنف ما تسبب في الأشهر الأخيرة في مقتل أكثر من 900 شخص بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتواجه البلاد حاليًا ذروة وبائية غير مسبوقة، يفاقمها خلو المستشفيات من الأطباء المؤيدين للحركة الاحتجاجية والمتوارين خشية توقيفهم.
وتوقّع البنك الدولي اليوم الإثنين انكماش الاقتصاد في ميانمار بنسبة 18% عام 2021، بسبب حملة قمع الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب والموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح البلاد.
وفي عام 2020 حقّقت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" نتائج انتخابية أفضل مقارنة باستحقاق عام 2015. وفي تقرير حول انتخابات عام 2020، اعتبرت "الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة" أن النتائج "جسّدت بشكل عام إرادة الشعب".