أصدر المحقق العدلي اللبناني القاضي طارق البيطار المكلف بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب؛ مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب.
وقد لجأ البيطار إلى هذا الإجراء بسبب عدم امتثال دياب اليوم أمام القضاء؛ بعد استدعائه بصفة مدعى عليه في ملف المرفأ، بحسب ما كشف مصدر قضائي.
وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن البيطار كلّف القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر/أيلول.
وجاءت خطوة البيطار المفاجئة، والذي يواجه مؤخرًا اتهامات بـ"تسييس" التحقيق، صدر أبرزها عن حزب الله، غداة تلقيه كتابًا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردًا على مذكرة استدعاء دياب الذي كان بيطار قد حدد اليوم موعد استجوابه، بحسب المصدر القضائي.
وذكر المصدر أن الكتاب تحدّث عن أنّ "ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي". وقال إن البيطار اعتبر أنه "لا قيمة قانونية" للجواب، وأصدر المذكرة مستندًا إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتنص المادة على أنّه "على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمّن أمرًا خطيًا إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة".
يذكر أن الادعاءات على دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطّرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار.
وقد وُجهت إليهم تُهم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة إلى المدعى عليهم، تحذر من المماطلة وعدم القيام بأي إجراءات لنقل مادة نترات الأمونيوم من حرم المرفأ.
دياب "لا يريد خرق الدستور"
ويشير مراسل "العربي" في بيروت علي رباح إلى وجود روايتين حول أسباب عدم امتثال دياب أمام القضاء؛ تقول الرواية الأولى إن الضابطة العدلية المكلفة بإبلاغ دياب لم تقم بواجباتها القضائية، وبالتالي فإن دياب لم يتبلّغ ذلك بشكل رسمي.
ويشير إلى أن عددًا من الحقوقيين وجّهوا الاتهام إلى الضابطة العدلية بتبعيتها للسلطة السياسية، مستندين إلى عدم تبليغ قادة أمنيين وعدد من الوزراء المتهمين بضرورة الامتثال أمام القاضي.
أما الرواية الثانية بحسب مراسل العربي فهي أن دياب أرسل كتابًا قبل أيام قليلة للقاضي البيطار؛ أعلن فيه بأنه لن يمثل أمامه للحرص على عدم خرق الدستور الذي يجيز للرؤساء والوزراء والنواب المثول أمام محكمة خاصة.
وبحسب مصادر قضائية، فإن البيطار قد يلجأ إلى إصدار القرار الاتهامي الأخير، ووضعه أمام الرأي العام ليتفاعل على أساسه.
وكان أهالي ضحايا الانفجار قد التقوا القاضي البيطار، وأكدوا عدم التهاون مع عدم استجابة المسؤولين للقضاء.
التحقيقات تتناول 3 فرضيات
وجرى تعيين البيطار في منصبه في فبراير/ شباط الماضي، خلفًا للمحقق العدلي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر/ كانون الأول على دياب وعلى ثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضًا سياسيًا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الحالي السلطات اللبنانية بانتهاك الحق في الحياة وجرم الإهمال، بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وانطلق التحقيق من البحث في ثلاث فرضيات: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي".
لكن تقريرًا تسلمه البيطار من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد فرضية الاستهداف الجوي، وفق مصادر قضائية.
وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لأكثر من 7 سنوات في العنبر رقم 12.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، اليوم الخميس، أن البيطار أشرف عصر الأربعاء، بعيدًا عن الإعلام على "عملية محاكاة لورشة تلحيم" سبقت الانفجار؛ للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار.