عُقد اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية في القاهرة حيث ترأس الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وقد جرى خلال الاجتماع استعراض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات، وذلك في بغداد على هامش مؤتمر دول جوار العراق مطلع الأسبوع الجاري في تطور مستمر تشهده العلاقات المصرية القطرية.
إنهاء التوتر السياسي
وقد شهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها بعد التوقيع على بيان العلا في يناير/ كانون الثاني الماضي في السعودية. وبتوقيع ذلك البيان أسدل الستار على التوتر السياسي الذي بدأ منذ نحو 8 سنوات ثم أخذ منحنى آخر في عام 2017 مع أزمة حصار قطر والذي انتهى بمصالحة خليجية وتوافق مصري قطري.
وانتقلت العلاقات من مقاطعة حكومية إلى لقاءات واتصالات رسمية بين الجانبين ما يعكس رغبة باستئناف العلاقات وإنهاء الخلافات السابقة. وقام وزير الخارجية القطرية في مارس/ آذار الماضي بإجراء أول زيارة لمصر منذ إنجاز المصالحة.
وتدعم العلاقة السياسية بين البلدين شراكة اقتصادية، إذ يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 5 مليار دولار، حيث تحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر.
دور لجنة المتابعة المصرية القطرية
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية خيري عمر أن العلاقة بين مصر وقطر تنتقل من الإطار السياسي إلى البيروقراطية حيث تعمل لجنة المتابعة على توسيع الأطر المختلفة لتسيير العلاقات الثنائية بين البلدين. ويقول في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: "يعتبر لقاء لجنة المتابعة المحطة الخامسة منذ لقاء العلا".
ويؤكد عمر أن تحسين العلاقات جاء بشكل تدريجي ابتداء من المصالحة في العلا ثم مع تبادل زيارات وزراء الخارجية وصولًا إلى لقاء رئيس الجمهورية المصرية بأمير دولة قطر. ويقول: "نحن في مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة".
ويشير عمر إلى دور دولة الكويت في التقديم للعلاقات الحالية ليس المصرية القطرية فحسب بل بين دول الخليج.