اتّهم مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد؛ "بما يؤثر سلبًا على وصول إمدادات غذائية كافية"، وقالوا: "إن الحوثيين استغلّوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 لتمويل المجهود الحربي".
وأشار المراقبون إلى أن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/ كانون الثاني 2018، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، وكان المقصود أن يموّل هذا المبلغ خط ائتمان لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق؛ لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليًا.
لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات، وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءًا كبيرًا من الوديعة السعودية بمخطط معقّد لغسل الأموال، أدرّ على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
غسل الأموال
وذكّر تقرير الأمم المتحدة بأموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة، من دون أن توضح الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني سبب انتهاج مثل تلك "الاستراتيجية المدمرة".
وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك "عملًا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".
وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن، مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة تهدد ملايين المدنيين.
تمويل المجهود الحربي
في المقابل، نوّه تقرير الأمم المتحدة إلى أنّ المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين. ويقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها، واستخدموا "قسمًا كبيرًا منها" لتمويل المجهود الحربي.
وذكر مراقبو الأمم المتحدة أن "هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفرادًا أو كيانات داخل إيران، ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين"، بما يشكّل انتهاكًا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة. وتنفي إيران أنها تقدم مثل هذا الدعم للحوثيين.