حث وفد أميركي مسؤولين تونسيين بينهم الرئيس قيس سعيد، على العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات من خلال عملية شاملة بما في ذلك مشاركة ممثلي الطيف السياسي التونسي وأعضاء المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدًا عن مجلس الشيوخ الأميركي مساء السبت، بمسؤولين تونسيين على رأسهم سعيد، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في تونس.
وقال البيان إن السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف قادا وفدًا من الكونغرس خلال زيارة لتونس يومي 4 و5 سبتمبر/ أيلول الجاري، والتقيا بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.
وأضاف البيان أن الوفد التقى بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسية وأعضاء من مجلس النواب.
وبحسب المصدر ذاته فقد شدد مورفي وأوسوف خلال هذه اللقاءات على أن الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه أزمات اقتصادية وصحية.
تمديد إلى " إشعار آخر"
من جهتها أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن رئيس الدولة أكد خلال اللقاء، أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو/ تموز تندرج تحت إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة.
وشدد قيس سعيد على أن التدابير تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها.
وكان العشرات من أنصار حزب "العمال" التونسي نفذوا أمس السبت تظاهرة وسط العاصمة رفضًا لزيارة الوفد الأميركي.
ورفع المتظاهرون وبينهم الأمين العام للحزب حمة الهمامي شعارات بينها: "سيادة وطنية لا وصاية خارجية"، و"لا أهلًا ولا سهلًا بالوفد الأميركي"، و"السلطة ملك الشعب"، وسط حضور أمني مكثف في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة تونس.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي قرر سعيد تجميد البرلمان مدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن النواب، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، قبل أن يمدد تلك التدابير في 23 أغسطس الماضي إلى أَجَل غير محدد تحت عنوان "الإشعار الآخر".
وينظر بعض الفرقاء إلى قرارات سعيد على أنها "انقلاب"، في حين يرى مؤيدوه أنها خطوات لتصحيح المسار السياسي والقضاء على الفساد وانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية.