يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق المقدسات الفلسطينية، إذ اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
واقتحم 144 مستوطنًا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
وفي سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال اليوم موظفًا من دائرة الأوقاف الإسلامية، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، مع إمكانية التجديد.
وسلمت شرطة الاحتلال محمد الدباغ من لجنة الإعمار في الأوقاف الإسلامية قرارًا يقضي بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، مع إمكانية تجديده لعدة شهور أخرى.
منع رفع الأذان في "الإبراهيمي"
في غضون ذلك، أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أكثر من 23 مرة، كما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 مرة، خلال أغسطس/ آب المنصرم.
وأوضحت الأوقاف في بيان صحافي، أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق المقدسات، حيث بدأت بتنفيذ مشروع تهويدي يشمل إنشاء ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي، كما أوقفت بناء مسجد قيد الإنشاء في منطقة "قرنة الدعمس" بمحافظة بيت لحم، واعتدت على مسجد النبي صموئيل، بقيامها بتبليط الساحة الجانبية، ومنع الدخول إلى المسجد، إلا لمن يحملون هوية القرية.
ورصدت الأوقاف بدء قوات الاحتلال بتنفيذ مشروع تهويدي خطير، يشمل ممرات وساحات ومصعدًا لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل، ونصب خيمة في الساحات الخارجية للحرم، لاحتفالات المستوطنين، وتم إغلاق الباب الشرقي، ومنع عمال لجنة الإعمار من القيام بأعمالهم.
وأشارت إلى أن الاحتلال وضع شمعدانًا وأعلامًا فوق الحرم الإبراهيمي، وما زال يضيّق الخناق على المصلّين، ويعتدي عليهم في صلاة الجمعة، ويواصل الاحتلال حصاره للمسجد الأقصى المبارك، وتفتيش المصلين، وإتاحة المجال بحرية تامة للمستوطنين من الدخول إليه لتنفيذ جولات استفزازية تركزت في المنطقة الشرقية، وقرب مصلى باب الرحمة.
وعلى صعيد عملية التهويد المستمرة، أشارت الأوقاف إلى أن الاحتلال بدأ بأعمال "ترميم" في جسر المغاربة الأثري المؤدي إلى الأقصى لتسهيل اقتحام المستوطنين، كما تعتزم بلدية الاحتلال في القدس الشروع بإقامة "حديقة توراتية" على أرض "كرم المفتي" في حي الشيخ جراح، لصالح بؤرة استيطانية قريبة.
وطالبت وزارة الأوقاف، المجتمع الدولي، بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وإلزام الاحتلال بوقف الجرائم، والاعتداءات، وإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس القانوني والتاريخي والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.
الرئاسة الفلسطينية ترفض مشروع "التسوية" الإسرائيلي
على الصعيد السياسي، رفضت الرئاسة الفلسطينية، "مشروع التسوية الإسرائيلي"، المتعلق بتسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة، ووصفته "بالخطير" ودعت الفلسطينيين إلى عدم التعاطي معه.
وشددت الرئاسة على أن "المشروع سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها".
وحذرت من أن "يكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى قانون أملاك الغائبين".
وجاء القرار، بعد سلسلة اجتماعات شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
ودعت الرئاسة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حسب "وفا"، إلى عدم التعاطي مع المشروع، وقالت: إن "المشروع يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".
وأضافت: "سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظًا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه".
وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين غادروا البلاد خلال حرب عام 1948.
وجددت "التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
الاحتلال يقرر إغلاق الضفة والمعابر مع قطاع غزة
وفي سياق التضييقات الإسرائيلية، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فرض إغلاق تام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال ما يسمى "عطلة عيد رأس السنة اليهودية" والتي ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الإغلاق جاء وفقا لتقديرات أمنية وتوجيهات من المستوى السياسي.
وأوضحت أن خلال فترة الإغلاق سيبقى مرور البضائع متوقفًا، وسيسمح فقط للحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية، وبعد موافقة منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية.