أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها" إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان الثلاثاء، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة "بناءً على أفعالها" ولا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.
جاء ذلك بعدما أعلنت طالبان الثلاثاء نواة حكومتها الجديدة وعلى رأسها قيادي مخضرم مدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة، وذلك بعد أن سيطرت الحركة على السلطة في هجوم خاطف أطاح بالرئيس الذي كان مدعومًا من الولايات المتحدة أشرف غني.
وجاء الإعلان عن الحكومة في وقت تعهّدت حركة طالبان بتبنّي نمط حكم أكثر "شمولًا"، فيما كانت القوات الأميركية تستكمل انسحابًا فوضويًا من أفغانستان.
"قائمة الأسماء" في حكومة طالبان "تُقلِق" واشنطن
وفي تصريح أدلى به في الدوحة حيث يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية: "نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصرًا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضًا إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم".
وأضاف المتحدّث: "ندرك أنّ طالبان قدّمت هذه التشكيلة على أنّها حكومة انتقالية. ومع ذلك، فإنّنا سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها". وشدّد على أنّ "الشعب الأفغاني يستحقّ حكومة جامعة".
وجدّدت الخارجية الأميركية مطالبتها حركة طالبان بتوفير ممرّ آمن للرعايا الأميركيين وكذلك للمواطنين الأفغان الراغبين بمغادرة البلاد.
وكان بلينكن قال في وقت سابق الثلاثاء في قطر: إنّ الحركة تتعاون في هذا المجال ما دام الراغبون بالمغادرة يحملون وثائق سفر، وذلك ردًّا على اتّهامات وجّهها برلمانيون جمهوريون إلى الإدارة الديمقراطية إثر تقارير تفيد بأنّ مئات العالقين في أفغانستان، ومن بينهم أميركيون، مُنعوا من السفر من مطار في شمال البلاد.
من ضمّت التشكيلة الحكومية الجديدة؟
وكانت حركة طالبان أعلنت تشكيلة الحكومة التي ستتولى تصريف الأعمال في البلاد.
وعيّنت طالبان على رأس حكومتها الانتقالية الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة أممية سوداء؛ حيث كان أحد أركان النظام الذي أقامته الحركة بين عامي 1996 و2001.
أما في منصب نائب رئيس الحكومة الانتقالية فقد عيّنت طالبان الملا عبد الغني برادر، أحد مؤسّسي الحركة الذي أفرجت عنه باكستان بضغط أميركي لكي يشارك في مفاوضات انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وأسندت الحركة حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقّاني، المدرجة جماعته على القائمة الأميركية للمنظّمات الإرهابية والمطلوب من الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية بملايين الدولارات مقابل أي معلومة تقود إلى اعتقاله.
وطلب زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده، الذي سيكون "أميرًا للبلاد" بحسب وصف المتحدّث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، من الحكومة الجديدة الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية.
حكومة طالبان "لم تكتمل بعد"
وفي مؤشر على ما يبدو إلى سعي طالبان لإرضاء المتشككين، قال مجاهد: إن الحكومة، التي لم تكتمل بعد، ستضطلع بدور مؤقت.
وأكد ان الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة" ستحاول "ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد" إلى الحكومة.
في المقابل، أكّدت الولايات المتحدة أنها "ليست في عجلة" للاعتراف بالحكومة الجديدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الأمر سيعتمد على الخطوات التي تتخذها طالبان". وأضافت: "العالم سيراقب ومن ضمنه الولايات المتحدة".
هل تستطيع حكومة طالبان مواجهة التحديات؟
ويرى الأكاديمي الأفغاني شريف دوراني أنّ الحكومة ليست شاملة بما يكفي فقوامها الملالي، مشيرًا إلى أنّه سيكون من الصعب على هذه الحكومة أن تسيّر الأعمال لأنّ هذه الوزارات اللازمة تحتاج إلى مهارات مختلفة.
ويوضح دوراني، في حديث إلى "العربي"، من لندن، أنّ "هذه الحكومة ليست شاملة بمعنى أننا لم نر ما يكفي من الجماعات الإثنية ممثلة في هذه الحكومة ولم نر أي نساء في الحكومة". ويلفت إلى أنّ طالبان قالت بوضوح مؤخّرًا بأنّها لن تضمّ النساء في مراكز مرموقة.
ويشير إلى أنّ الحكومة الجديدة ستواجه الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، لأنّ أفغانستان تعتمد على المساعدات الأجنبية، كما أنّ ثلثي الناتج الاقتصادي يأتيان من المجتمع الدولي الذي لم يعترف بطالبان وقال: إنّ المسألة تعتمد على سلوك الحركة.
ويتحدّث دوراني عن مشكلة مرتبطة بحركة طالبان نفسها، غامزًا من قناة وجود "تباين" بين مكوّناتها المختلفة، "فهناك النواة الصلبة الذين يودّون العودة إلى سياسة التسعينيات وهناك من يخالفونهم الرأي خشية العزلة الدولية".