يصوت المغاربة اليوم الأربعاء في انتخابات عامة تفرز حكومة جديدة يواجهها تحدي تقليص الفوارق الاجتماعية العميقة في المملكة من خلال "نموذج تنموي جديد"، يطمح أيضًا إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق عام 2035.
وأفاد مراسل "العربي" بأنّ مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا).
ومن المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية ليل الأربعاء الخميس. بينما يؤمل بلوغ نسبة مشاركة أفضل من معدل 43 بالمئة المسجل قبل خمسة أعوام، واعتبرت صحيفة ليكونوميست الأربعاء ذلك "الرهان الحقيقي" لهذه الاستحقاقات.
ويدلي نحو 18 مليون ناخب بأصواتهم لاختيار نواب الغرفة الأولى في البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات. وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثالثة التي تجرى في المغرب منذ عام 2011، أي تاريخ إقرار التعديل الدستوري.
منافسة محتدمة
ويتنافس في هذه الانتخابات 32 حزبًا على قرابة 395 مقعدًا نيابيًا، وسط حضور واضح لفئة الشباب في القوائم الانتخابية. وطبع التباعد الاجتماعي الحملات الانتخابية حيث منعت التجمعات التي تفوق 25 شخصًا، لكن الأحزاب لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناخبين وإقناعهم ببرامجها التنموية.
وتبدو الأحزاب التي فازت في انتخابات الغرف المهنية، الأقرب للفوز في هذه الانتخابات.
ويعتبر مدير مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية محمد بودن أن الأحزاب السياسية وجدت نفسها أمام وضع مختلف في ظل قيود كوفيد حيث صبت الجهود المبذولة في الحملات الانتخابية في الفضاء الرقمي.
ويقول في حديث إلى "العربي" من الرباط: "يبدو أن الأحزاب ركزت على برامجها والشخصيات المرشحة لكن لا أعتقد أنها دفعت نحو التشجيع على المشاركة في الانتخابات".
ويحتدم التنافس بين أربعة أحزاب سياسية وهي: حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية و حزب الاستقلال.
الميثاق الوطني للتنمية
وبغض النظر عن هوية الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل التشكيلات السياسية "ميثاقًا وطنيًا للتنمية" مستوحى من "النموذج التنموي الجديد" الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في مايو/ أيار.
وهو يهدف إلى تغيير "مناخ اتسم بأزمة ثقة خيم على البلاد" بسبب "تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.
ويشير التقرير الذي يستند إلى أرقام رسمية إلى أن "10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة مما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرًا"، في المملكة البالغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.
وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية. وقبل الجائحة، وعد ملك المغرب محمد السادس في خطاب في 2019 بمناسبة مرور عشرين عامًا على توليه الحكم بـ"تجديد النموذج التنموي" من أجل "مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة"، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية خصوصًا "لم تشمل بما يكفي مع الأسف، جميع فئات المجتمع".
احتجاج اجتماعي
وظهرت في السنوات الأخيرة حركات اجتماعية متفرقة كان أبرزها "حراك الريف" بين 2016 و2017 في مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) حملت مطالب اقتصادية واجتماعية، وتسببت في توترات أدت إلى اعتقال ومحاكمة المئات من المتظاهرين.
ويعد ضعف الاستفادة من الحقوق الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم من أبرز مظاهر التفاوتات في المملكة التي تطمح إلى تعميم التغطية الصحية على نحو 22 مليون شخص بحلول 2025. ولا يستطيع هؤلاء حاليًا تحمل تكاليف العلاج الباهظة في القطاع الخاص، مقابل محدودية الخدمات في القطاع العام.
ويسجل التقرير أيضًا "أداء متدنيًا للمدرسة" المغربية وارتفاعًا في معدلات الهدر المدرسي، فضلًا عن إنهاك القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تضطر بسبب ذلك إلى تعليم أبنائها في مدارس خصوصية.
وهو يدعو إلى "إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي"، والإسراع بإنشاء "قاعدة موسعة وفعّالة للحماية الاجتماعية".
النمو الاقتصادي
وكان تراجع معدلات نمو الاقتصاد في الأعوام العشرة الأخيرة، مقارنة بالعشرية السابقة، سببًا رئيسيًا للبطالة، لكن التقرير يؤكد أيضًا على عوامل هيكلية تعيق النمو الاقتصادي.
وترتبط أساسًا "بالممارسات غير النزيهة لمقاولات تعمل جزئيًا أو كليًا فـي القطاع غيـر المنظم (..) حيـث تسـود التفاهمات بين الأشخاص وبعـض الممارسـات كالرشـوة".
وللخروج من هذا "المأزق"، يراهن النموذج الجديد على تحقيق "نسبة نمو سنوية تفوق 6%" بحلول 2035، مشددًا على ضرورة إدماج الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، وبث روح المقاولة وتشجيع الشركات المغربية على التصدير بعلامة "صنع في المغرب".
لكن تمويل النموذج المنشود يظل رهنًا لزيادة حصة الرساميل الخصوصية في الاستثمار التي لا تتجاوز حاليا 35%، وإصلاح جبائي يعزز مداخيل الخزينة العامة، فضلًا عن اللجوء إلى سوق الرساميل الدولية والشركاء والمانحين الدوليين "شريطة أن يكون مسار التنمية المقترح ذا مصداقية".