بدأت مساء اليوم الأربعاء، عملية فرز وإحصاء الأصوات في الانتخابات البرلمانية والبلدية في المغرب، بعد إقفال صناديق الاقتراع.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في موعدها المحدد، وهو 19:00 بالتوقيت المحلي.
وبحضور رؤساء مراكز الاقتراع وممثلي القوائم الحزبية المتنافسة، بدأت مباشرة فرز وإحصاء الأصوات.
وقبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة، حتى حينه، بلغت 36% من أصل 17 مليونًا و983 ألفًا و490 ناخبًا.
النتائج الأولية للانتخابات منتصف الليلة
ومن المنتظر أن تعلن الوزارة النتائج الأولية للانتخابات منتصف الليلة، فضلًا عن إعلان الأحزاب عن أهم المدن التي حصلت على مقاعد فيها.
وفي وقت سابق، شكّك حزب "العدالة والتنمية" المغربي، وهو قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، بنزاهة أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، وأكد حدوث خروقات بـ"الجملة" في الساعات الأولى من انطلاقها صباح اليوم الأربعاء.
ونفت أحزاب أخرى، بينها الحركة الشعبية، وهو مشارك في الائتلاف الحكومي، تسجيل خروقات.
وستحسم نتائج الانتخابات اسم الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمسة المقبلة، وكذلك هوية الأحزاب التي ستتولى تسيير مجالس البلديات والجهات.
سنكشف عن أي خروقات
وشرح عبد الواحد وهو رئيس مركز اقتراع في مدينة طنجة لـ "العربي"، آلية التصويت، قائلًا: "بعد التأكد من هوية الشخص الذي يريد التصويت، وأنه مسجل في اللوائح الانتخابية، يأخذ ورقتين ويصوت في المعزل، وثم يعود ويضع كل ورقة في الصندوق المخصّص، للانتخابات المحلية والتشريعية.
من جانيه قال عمر المرابطي، وهو مراقب انتخابات لـ "العربي"، إنهم لن يبخلوا بالإعلان عن أي خروقات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المكلف بهذا المجال.
ويتنافس 31 حزبًا في الانتخابات، لإقناع الناخب المغربي بالتصويت على برامجهم ووعودهم، وعلى رأسهم حزبا "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كما يبرز في المشهد السياسي بوصفه قوة انتخابية، كلٌ من حزب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، المعارضين.
وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب، وهي الغرفة الأولى بالبرلمان، 6 آلاف و815 مرشحًا، فيما تشمل قوائم الانتخابات البلدية 157 ألفًا و569 تصريحًا بالترشيح.
وبغض النظر عن هوية الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل التشكيلات السياسية "ميثاقًا وطنيًا للتنمية" مستوحى من "النموذج التنموي الجديد" الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في مايو/ أيار الماضي.