حُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين كانا في الحكم أيام عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى 6 سنوات وسلال 5 سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصًا "تبييض الأموال" و"هدر الأموال" و"استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع"، وفق ما أوردت المحطات التلفزيونية الخاصة "النهار" و"الشروق" و"الحياة".
وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح به من السلطة عام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر/ أيلول من العام الحالي.
وسبق أن أدان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد، ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى.
وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير/ كانون الثاني حكمًا صادرًا بحبس أويحيى 15 عامًا وسلال 12 عامًا.
أحكام بحق مسؤولين كبار
وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصًا في قضايا فساد ومنها قضية "حميد ملزي"، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخمًا يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس 5 سنوات.
وملزي متّهم أيضًا بـ"التجسس الاقتصادي" و"إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وكان أويحيى قد اعترف خلال إعادة محاكمته منذ عام في مجلس قضاء الجزائر، بأنه تلقى صفائح من الذهب من أمراء خليجيين، وأعاد بيعها في السوق السوداء.
وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في يناير/ كانون الثاني.