ذكر المجلس العسكري الحاكم في غينيا يوم أمس الإثنين، أن أعضاءه ممنوعون من الترشّح للانتخابات العامة أو المحلية، وأنه سيتفق على مدّة الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات مع المجلس الوطني الانتقالي المكون من 81 عضوًا.
وكان مامادي دومبويا قائد انقلاب الخامس من سبتمبر/ أيلول تجاهل هذا الشهر تجميد الأصول وحظر السفر، اللذين فرضتهما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بهدف الضغط من أجل الانتقال سريعًا إلى الحكم الدستوري.
وأجرى المجلس العسكري على مدى الأسبوعين الماضيين مشاورات مع الشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال؛ لوضع إطار عمل لحكومة انتقالية.
وينصّ ميثاق المرحلة الانتقالية على أن يكون دومبويا رئيسًا، إلى جانب حكومة مؤلفة من رئيس وزراء وحكومة من المدنيين على ألا يجوز لأي من أعضائها الترشح في الانتخابات، حسبما قال متحدث باسم المجلس العسكري في الإذاعة الحكومية.
وقال المتحدث: إن النساء ينبغي أن يشكلن ما لا يقل عن 30% من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، الذي سيضم رئيسًا ونائبَين له، ولن يُسمح لهم أيضًا بالترشح في الانتخابات المقبلة.
وسعى زعماء المنطقة إلى فرض عقوبات للحيلولة دون مزيد من التراجع عن المسار الديمقراطي في دولها، بعد أربعة انقلابات بقيادة الجيش في غرب إفريقيا ووسطها منذ العام الماضي.