أرجأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، جولة المفاوضات التجارية المقررة مع أستراليا شهرًا، في خطوة تأتي في خضم غضب بروكسل من إلغاء كانبيرا عقدًا ضخمًا بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية.
وقال مسؤول أوروبي في سيدني لوكالة فرانس برس: إنّ "جولة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرّة أرجئت لمدة شهر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني".
ويلقي التأجيل بظلال من الشك على مصير المفاوضات، حيث أثار إلغاء صفقة الغواصات غضب فرنسا التي اتهمت أستراليا والولايات المتحدة بطعنها في الظهر واستدعت سفيريها من كانبيرا وواشنطن.
أستراليا تقلل من شأن القرار الأوروبي
وعلى الفور، قلل وزير التجارة الأسترالي دان تيهان، الذي كان من المقرر أن يسافر إلى أوروبا للمشاركة في الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية، من شأن قرار بروكسل إرجاء هذه الجولة.
وقال تيهان: "نتفهّم ردّ الفعل الفرنسي على قرارنا المتعلّق بالغوّاصات، لكن في النهاية يجب على كلّ دولة أن تتصرّف بما يخدم مصلحتها الوطنية، وهذا ما فعلته أستراليا".
وأشار إلى أنه يعتزم لقاء مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع المقبل للبحث في المفاوضات التجارية بين الطرفين.
التحضير للجولة التفاوضية
ورغم تأجيل المفاوضات فقد قال الوزير الأسترالي: "سنواصل التحضير للجولة الثانية عشرة من المفاوضات والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة تصبّ في مصلحة كلّ من أستراليا والاتحاد الأوروبي".
وأمتنع الوزير عن التعليق بشأن العلاقة بين إلغاء صفقة الغواصات وتأجيل المحادثات، لكنه أكد أن الجولة الـ12 التي كانت مقررة في 12 من أكتوبر/ تشرين الأول تأجلت شهرًا.
غضب أوروبي
ومن جهتها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن التضامن مع فرنسا، وأثارت تساؤلات عن إمكانية أن يبرم التكتل اتفاقًا تجاريًا مع أستراليا.
والاتّحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا. وفي 2020، بلغت قيمة تجارة السلع بين الاقتصادين 36 مليار يورو، في حين بلغت قيمة تجارة الخدمات بينهما 26 مليار يورو.
ومن المفترض أن تغطي الجولة الـ12 من المحادثات التجارية بين الطرفين مجالات تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
تحالف دفاعي
ونشبت أزمة الغواصات الأسترالية في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي إثر إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتّحدة وبريطانيا واستراليا كانت من أولى ثماره توسيع نطاق تقنيّة الغوّاصات الأميركيّة العاملة بالدفع النووي ليشمل أستراليا.
وللحصول على هذه الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي ألغت أستراليا بصورة مفاجئة عقدًا ضخمًا كانت قد أبرمته مع فرنسا لشراء 12 غواصة تقليدية، الأمر الذي أثار غضب باريس.