وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى "الحرية والتغيير" في السودان، اليوم السبت، ميثاقًا وطنيًا لإدارة الفترة الانتقالية، وسط انتقادات من تجمع المهنيين السودانيين.
ودعت تلك القوى السياسية عبر الميثاق الجديد إلى عودة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة إلى منصة التأسيس في الثورة، بدلًا عن حالة الانقسام في الائتلاف الحاكم.
وذكر في الميثاق، الذي أعلن عنه خلال حفل بالعاصمة السودانية الخرطوم، بأنه مفتوح أمام القوى السياسية ما عدا حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقًا للتوقيع عليه خلال أسبوعين.
التمسك بالشراكة للوصول إلى انتخابات
وأفاد المنضوون تحت الميثاق الجديد بأنهم يتمسكون "بالشراكة الحقيقية لمكونات الفترة الانتقالية لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية".
كما تمسك هؤلاء بـ"تحقيق نظام فدرالي وبناء وصناعة الدستور عبر مشاركة شعبية واسعة والمساهمة في إكمال عملية السلام".
وناشد الميثاق الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام بعاصمة جنوب السودان جوبا، بالانضمام إلى العملية السلمية.
انتقادات لاجتماع الخرطوم
من جانبه، وجه تجمع المهنيين السودانيين انتقادات إلى الاجتماع الذي شهد التوقيع على الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير، معتبرًا أنه يستهدف "خلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثل قوى الحرية والتغيير".
وأضاف تجمع المهنيين أنّ من يقف وراء الاجتماع يريد "خلق أزمة تسمح بمزيد من ابتزاز مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير".
وأوضح أن "الصراع حول وراثة قوى الحرية والتغيير (..) يجعل من وحدة القوى الثورية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى للتوافق على ميثاق للانتقال الديمقراطي يتأسس على المبادئ العامة لسودان الغد".
القوى المنضوية تحت الميثاق
من أبرز القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على الميثاق "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة"، و"الحزب الاتحادي – الجبهة الثورية"، و"حزب البعث السوداني"، فضلًا عن "التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية"، و"الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة"، و"الحركة الشعبية".
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.