أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت أن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث الوضع السياسي في تونس مع الرئيس قيس سعيّد وأن الأخير أبلغه بأن حكومة جديدة ستتشكل خلال الأيام القادمة.
وكلّف الرئيس التونسي الأربعاء الماضي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهرين من توليه السلطات وإقالة رئيس الوزراء وتعليق أعمال البرلمان.
بدورها، أشارت الرئاسة التونسية إلى أن سعيّد تناول في مكالمة هاتفية أجراها مع ماكرون عددًا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تونس وفرنسا في كافة المجالات.
"إجراء قابل للمراجعة"
وأكدت في بيان أن الرئيس التونسي عبّر عن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا.
ولفت سعيّد بحسب الرئاسة التونسية إلى أنه "لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصوّر جديد، مؤكّدًا على أنه سيتم الانكباب على البحث على حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة".
ولفتت إلى أن ماكرون أكد أن هذا الإجراء قابل للمراجعة.
وكانت باريس أعلنت الثلاثاء تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبررة خطوتها ب"رفض" الدول المغاربية الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لإعادة مهاجرين ترغب فرنسا في ترحيلهم من أراضيها.
في غضون ذلك، شهدت مدينة صفاقس جنوبي تونس، السبت، وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد "الاستثنائية"، فيما دعا حزبا "حركة الشعب" و"التحالف من أجل تونس" أنصارهما إلى تنظيم مسيرات داعمة للرئيس الأحد.
"مواطنون ضد الانقلاب"
وشارك العشرات في وقفة احتجاجية بـ"ساحة المقاومة" بصفاقس تحت شعار "مواطنون ضد الانقلاب"، رفضًا لتدابير سعيد الاستثنائية وللمطالبة بإنهائها، وسط حضور أمني كثيف.
وأعلن سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وأن يترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وأصدر سعيّد منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضًا عن البرلمان، وهو ما اعتبره خبراء تمهيدًا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
وأمس الجمعة، أعلن البرلمان التونسي، انطلاق الدورة النيابية الجديدة، ورفضه إجراءات الرئيس قيس سعيّد، ومن ضمنها تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.