كشف كبير محامي الزعيمة السياسية في ميانمار أونغ سان سو تشي، اليوم الجمعة، أن السلطات العسكرية في البلاد منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية.
وتحاكم سو تشي بتهم انتهاكها القيود الصحية المتعلقة بكوفيد-19 والاستيراد غير القانوني لأجهزة اتصال لاسلكي والتحريض على اضطرابات عامة وفساد وفتنة. وتواجه حكمًا بالسجن لفترة طويلة في حال الإدانة.
وجاءت أوامر المنع بعدما نقل شهادة من الرئيس المعزول وين مينت، وصف فيها رفضه لعرض من الجيش بالاستقالة لإنقاذ نفسه خلال الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/ شباط الماضي.
"تكميم الأفواه" بالبند 144
وكتب المحامي خين ماونغ زاو على صفحته في فيسبوك: "حسنا، لقد كمموا فمي بالبند 144". والرقم يشير إلى البند 144 من القانون الجزائي الذي استندت إليه السلطات لإصدار الأمر.
ونشر المحامي أيضًا صورًا للأوامر التي وقعها مسؤول كبير في منطقة بينمانا، التابعة للعاصمة نايبدوا، وتذكّر بأنه كان يتحدث لوسائل إعلام.
وجاء في الأوامر أن "هذا التواصل يزعج أو يؤذي بعض الأشخاص الذين يتصرفون في إطار القانون، وربما يتسبب باضطرابات عامة".
وأضافت: "اعتبارًا من 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، يُحظر على المحامي يو خين ماونغ زاو التواصل والاجتماع والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية أو الدبلوماسيين الأجانب أو المنظمات الدولية أو أي منظمات أخرى في الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر".
سو تشي تمثل قريبًا أمام المحكمة
وأنهى انقلاب فبراير تحول ميانمار الوجيز إلى الديمقراطية بعد عقود من حكم الجيش، وتسبب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بقرابة 1200 مدني.
ولطالما شكلت سو تشي البالغة 76 عامًا، مصدر إزعاج للجيش لسنوات. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في وقت لاحق هذا الشهر.
وبرر زعيم المجموعة العسكرية الانقلابية الجنرال مين أونغ هلاينغ سيطرته على السلطة بما اعتبره "تزويرًا" لنتيجة الانتخابات العام الماضي، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تنتمي له سو تشي.