أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من موسكو الجمعة أن العلاقات مع روسيا "في أدنى مستوياتها" على خلفية تسميم المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني واعتقاله، مشيراً في الوقت ذاته إلى رغبة مشتركة في التعاون.
وتأتي الزيارة في حين يخضع المعارض للمحاكمة اعتبارًا من الجمعة في قضية تشهير يواجه فيها عقوبة السجن، بعد أيام من إدانته بالسجن لقرابة ثلاث سنوات في عقوبة دانتها الدول الغربية.
وقال بوريل أمام نظيره الروسي سيرغي لافروف: "من المؤكد أن علاقاتنا متوترة بشدة وقضية نافالني جعلتها في أدنى مستوياتها".
ورغم هذا الخلاف العميق بالإضافة إلى خلافات أخرى حول ملفات أوكرانيا وسوريا وليبيا، أعرب الدبلوماسيان عن أملهما في العمل سويًا في مجالات أخرى، خصوصًا في شأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-في".
من جهته، أبدى لافروف استعداده "لمناقشة أي موضوع كان" لكنه لم يلفظ اسم نافالني. وحمّل من جهته، الاتحاد الأوروبي مسؤولية التوتر القائم، كما تمنى أن تكون المحادثات مع بوريل صريحة ومفصّلة.
وتابع لافروف: "مشكلتنا الأساسية هي أن العلاقات ليست في مستواها الطبيعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي... إنه وضع غير صحي ولا يخدم أحدًا".
وقال لافروف: "أبدينا استعدادنا للتعاون بشكل براغماتي حيث توجد مصلحة مشتركة وحيث يكون ذلك مفيدًا للطرفين". وأشار نظيره خصوصاً إلى مجالات "الثقافة والأبحاث وكوفيد-19 والمناخ".
بشرى سارة للبشرية
ووصف بوريل لقاح "سبوتنيك-في" بأنه "بشرى سارة للبشرية"، بعدما نشرت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المتخصصة خلاصات إيجابية حوله. وأعرب عن أمله في أن "تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص" اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا.
وأشار لافروف من جهته إلى أنه يجري "اتصالات" في هذا المجال مع أوروبا وكذا مع الولايات المتحدة.
وكرّر بوريل "الدعوة إلى الإفراج عن نافالني وإلى إطلاق تحقيق حيادي بشأن تسميمه".
ولفت أيضًا إلى أن "دولة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحريات السياسية تبقى" في صلب العلاقات الروسية الأوروبية، رغم أن روسيا تصف الانتقادات الأوروبية بشأن اعتقال نافالني والقمع العنيف للمظاهرات المؤيدة له في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخّل" في شؤونها.
اتساع رقعة الاحتجاجات في #روسيا، والسلطات تعتقل أكثر من 4 آلاف متظاهر من أنصار #نافالني@Journalist_RUS pic.twitter.com/G2fVxC0G1R
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 31, 2021
وسبق أن وصفت موسكو الانتقادات الأوروبية المنددة بالملاحقات بحقّ نافالني وأيضا بالقمع الوحشي للمظاهرات الداعمة لنافالني، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخل في شؤون البلاد".
وحُكم على المعارض الأبرز للكرملين الثلاثاء، بالسجن سنتين وثمانية أشهر بتهمة مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه والتي تعود إلى العام 2014.
وتعرّض نافالني في أغسطس/ آب الماضي للتسمم بغاز سام للأعصاب، تم تطويره في الحقبة السوفياتية. وفي مواجهة رفض روسيا التحقيق بهذه الحادثة، تبنى الأوروبيون عقوبات تستهدف مسؤولين كباراً.
ورفضت موسكو الاعتراف بتعرض نافالني لمحاولة اغتيال، كذلك الأمر بالنسبة لنتائج التحاليل التي أجرتها مختبرات أوروبية، حيث خلصت إلى وجود سمّ في جسم نافالني بينما تحدثت موسكو عن "مؤامرة غربية".
واعتبر نافالني أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر بقتله. واتّهم أجهزة الاستخبارات الروسية بتنفيذ عملية التسميم.