في تطور جديد، على خلفية أحداث "الطيونة" الدامية التي شهدتها بيروت قبل 11 يومًا، قدم مواطنون لبنانيون، الإثنين شكوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وقال المحامي إيلي محفوض، المقرب من حزب "القوات اللبنانية" في تصريح للصحافيين أمام قصر العدل في بيروت: إن "14 لبنانيًا من منطقة عين الرمانة، قدموا شكوى إلى النيابة العامة ضد حسن نصر الله".
وأوضح محفوض أن العديد من أهالي المنطقة تضرروا بسبب تدمير ممتلكاتهم خلال الأحداث، وهناك عدة صور لأشخاص مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" شاركوا في الاشتباكات الدامية.
وأضاف: "الشكوى ضد الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله، تطالب السلطات بالتحقيق معه لكشف ما إذا كان مشاركًا أم محرضًا أم فاعلًا للأحداث".
وكان نصر الله قال في خطاب له السبت: "سننتظر التحقيق بأحداث الطيونة وهو بحسب معطياتي تحقيق جاد وشجاع ويتابع أدق التفاصيل".
طلب الاستماع إلى جعجع
وفي سياق متصل، طلبت المخابرات العسكرية من زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تقديم شهادته يوم الأربعاء المقبل حول أعمال العنف.
ولم يكن جعجع موجودًا عند إرسال الطلب المكتوب لذلك تم تعليقه على باب مكان سكنه.
والخميس، أعلنت المحكمة العسكرية استدعاء جعجع للاستماع إلى أقواله في الأحداث عقب اعترافات الموقوفين في القضية.
اتهام العشرات بجرائم قتل وإثارة الفتنة الطائفية
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى اليوم على 68 شخصًا بينهم 18 موقوفًا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية، على خلفية الأحداث الأخيرة حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني في موقعه على الإنترنت اليوم الإثنين أن مديرية المخابرات أنهت التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.
أحداث الطيونة
وفي 14 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة في شارع "الطيونة" الواقع بين منطقتي الشياح وعين الرمانة في بيروت.
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين معظمهم من "حزب الله" و"أمل" اللتين اتهمتا حزب "القوات اللبنانية" بتنفيذ كمين مسلح ضد أنصارهما، وهو ما نفاه الأخير.