قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أربعة أعوام ونصف العام.
وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أعلن الرئيس المصري عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد من أبريل/ نيسان 2017 على خلفية تفجيرات الكنائس.
وكتب السيسي قائلًا: "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".
ويُسمح بموجب فرض حالة الطوارئ اتخاذ إجراءات استثنائية منها تقييد حرية التنقل وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات وإغلاق أماكن طباعتها، وكل وسائل التعبير والدعاية وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وغيرها من الإجراءات.
ووصف المحامي بالنقض نجاد البرعي هذه الخطوة بـ"الخبر السعيد" لأن الأحداث والأسباب التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ قد انتهت.
لكن البرعي أشار، في حديث لـ"العربي" من القاهرة، إلى أنه لا علاقة لوضع حقوق الإنسان في مصر (مثل قيود الحرية والسجن الاحتياطي) بحالة الطوارئ، لأن هذه الحقوق لم تكن محاصرة نتيجة فرض حالة الطوارئ، إلا أنه قد يعبّر عن نية لدى الحكومة في أن تبدأ باتخاذ إجراءات لتخفيف ما يمكن أن يُطلق عليه "المشاكل" المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في البلاد، بحسب قوله.
من جهة ثانية، أكّد أن القضايا التي كانت تنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ، سواء كانت عبارة عن جنح أو جنايات تبقى منظورة أمامها، لكن لا يجوز إحالة قضايا جديدة إلى هذه المحاكم، فيما ناشد الرئيس المصري باستخدام سلطته بالعفو عن أي شخص سُجن بسبب منشور كتبه عبر مواقع التواصل.