دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى العودة لاستئناف اجتماعاتها والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وجاءت تصريحات عون في وقت أعرب فيه ميقاتي عن أمله باستئناف اجتماعات حكومته، وذلك بعد أسبوعين من التوقف على خلفية أحداث "الطيونة" الدامية التي عاشتها بيروت والخلافات حول التحقيقات بشأن انفجار المرفأ.
"لا عودة للحرب الأهلية"
وأكّد الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة "قد طويت"، معتبرًا أنه "لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان رغم وجود تعكير دائم للجو العام".
الرئيس عون مستقبلاً البطريرك الجديد للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان: لا عودة للحرب الأهلية في لبنان وتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 26, 2021
وحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، فقد دعا عون الحكومة اللبنانية إلى "العودة للاجتماع سريعًا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع السبيل الوحيد لحصول لبنان على المساعدات الدولية التي يحتاج إليها بشدة.
وفيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد الرئيس اللبناني على "استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراها".
الحكومة تستأنف جلساتها "قريبًا"
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء: إنّه يأمل في استئناف عمل مجلس الوزراء "في أقرب وقت"، وذلك بعد أسبوعين من التوقف منذ أن أدى خلاف حول التحقيق في انفجار بيروت إلى تجميد الجلسات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ميقاتي لن يطلب عقد اجتماع جديد قبل التوصل إلى اتفاق إطاري.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول تأجل انعقاد جلسة الحكومة إلى أجل غير مسمى بعد إصرار الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل أن تبحث الجلسة ملف التحقيقات في انفجار بيروت.
وشدد ميقاتي، خلال اجتماع بعنوان "نحو الإصلاح والتعافي" في مبنى السرايا الحكومية في العاصمة بيروت، على تطلع حكومته لأن "تكون مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بحرية ونزاهة".
وأعرب عن أمله في أن "تكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة".
وقال: "الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الإدارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها".
توتر سابق
في 2 يوليو/ تموز الماضي، أدعى القاضي طارق البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها حزب الله التي اعتبر أمينها العام حسن نصر الله، أن تحقيقات البيطار "مسيسة" و"لا توصل إلى الحقيقة".
بدورهما، تقدم خليل وزعيتر أمام محكمة التمييز بطلب لعزل البيطار واتهماه بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، إلا ان المحكمة ردّت طلبهما مؤخرًا.