اعتبر سفير السودان في واشنطن نور الدين ساتي أن الانقلاب العسكري في السودان عاد بالبلاد إلى المربع الأول.
وقال في حديث إلى "العربي": "كنّا نظن أننا تخلصنا من الانقلابات العسكرية وأن السودانيين اتجهوا نحو مرحلة سياسية واجتماعية جديدة تركز على الحوار والوفاق لحل المشاكل، ولكن للأسف عاد بنا هذا الانقلاب إلى المربع الأول".
تعاون دبلوماسي لمواجهة الانقلاب
وأكّد من واشنطن أن سفارة بلادة مفتوحة للسودانيين للتظاهر والتعبير عن رأيهم. وأشار إلى أن تعيين سفراء وفقًا للوثيقة الدستورية يتم من خلال رئيس الوزراء المتوافق عليه عبدالله حمدوك ويصادق على ذلك رئيس المجلس السيادي.
ورأى "أن تعيين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان لسفراء جدد بغياب طرف في هذه المعادلة واتخاذه هذه القرارات منفردًا أمر غير طبيعي وغير مقبول بالنسبة إلينا السفراء".
وقال: "نحن سفراء جئنا من أجل التغيير في السودان ولن نعود إلى عهد الشمولية مرة أخرى". وأكّد أنه سيواصل مهامه في واشنطن كما تقتضي الظروف، مشيرًا إلى أن هذه مسألة "تخضع للأعراف الدبلوماسية ولما سيتم التوافق عليه مع السلطات المحلية والجاليات السودانية الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتوافق مع السفراء الذين يرفضون هذا الانقلاب".
وأوضح ساتي أن السفراء الرافضين للانقلاب سيعملون على التنسيق والتعاون لشرح الوضع للبلدان التي يمثلون السودان فيها، والعمل لإحداث التغيير المطلوب من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السودان وإرساء الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
دور المجتمع الدولي
كما أشار ساتي إلى أن السفراء يعوّلون على دعم المجتمع الدولي، والعربي والأميركي والأوروبي، الرافض للانقلاب وعلى الشعب السوداني الذي ينظم نفسه رفضًا للانقلاب.
كما اعتبر أن الدعم الدولي عمومًا والأميركي خصوصًا سيستمر للضغط على الانقلابيين للعودة عن قراراتهم وللتوقف عن مطاردة السودانيين الأبرياء بالرصاص الحي في شوارع الخرطوم. واعتبر أن ما يحدث للمتظاهرين خزي وعار. وثمن دور الشعب السوداني الرافض للانقلاب متوقعًا استمرار المقاومة الشعبية.
وطالب ساتي الولايات المتحدة "بممارسة ضغوط حقيقية وفعّالة وإجراءات عملية على الانقلابيين مثل فرض العقوبات".
وحول جلسة مجلس الأمن المرتقبة لدراسة الوضع في السودان، قال ساتي: "ننتظر التوافق على إدانة الانقلاب ودعوة الانقلابيين للتوقف عن ما يقومون به واللجوء إلى الحوار مع رئيس الوزراء الشرعي حمدوك والوزراء المعتقلين حول مصير ومستقبل البلاد".