كشفت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب، الذي استقال عقب انفجار مرفأ بيروت، رفع دعوى على الدولة اللبنانية اليوم الأربعاء، بسبب اتهامه من قبل قاضي التحقيق طارق بيطار عن دوره في الكارثة.
وعلّق المحامي نزار صاغية من المفكرة القانونية، وهي منظمة مؤلفة من محامين معارضين للسلطة اللبنانية، أن الدعوى التي رُفعت قبل يوم واحد من موعد استجواب القاضي لدياب، تعني وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطار بيطار رسميًا بالدعوى.
تقدم رئيس الحكومة السابق #حسان_دياب بدعوى مخاصمة الدولة عن افعال ارتكبها المحقق العدلي #طارق_بيطار. هذه الدعوى ستكف يد البيطار عن التحقيق معه الى حين البت فيها من قبل محكمة التمييز. pic.twitter.com/Rm7qZ1gwGU
— Firas Hatoum (@ferashatoum) October 27, 2021
وكانت اتهامات قد وُجهت إلى دياب بالإهمال في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020 وسقط جراءه أكثر من 215 قتيلًا.
ولم يحضر دياب جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، كما حدد جلسات مماثلة لعدد من كبار المسؤولين الذين سعى إلى استجوابهم فامتنعوا عن المثول أمامه.
وسبق أن أصدر بيطار أوامر ضبط وإحضار للوزراء الذين لم يمثلوا أمامه لاستجوابهم، وقال صاغية إن من المرجح أن الدعوى التي رفعها دياب هي محاولة أخيرة لمنع مثل هذا السيناريو بعد موعد استجوابه يوم الخميس.
ورأى دياب أن شأنه شأن عدد من الوزراء السابقين الذين اتهمهم بيطار في القضية، لافتًا إلى أن القاضي بيطار ليس له صلاحية مقاضاته.
ورفع هؤلاء الوزراء سلسلة من الدعاوى طالبين إبعاد بيطار عن التحقيق، إلا أن أكثر من هيئة قضائية ردّت طلباتهم أكثر من مرة.
دار الفتوى غطاء
وفي مسعى منه للحصول على غطاء طائفي، زار دياب مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ووصل إلى دار الفتوى قبل موعده الرسمي بـ10 دقائق وانتظر دريان.
وأصدر دريان بيانًا بعد ذلك يقول فيه إنه لا يمكن مقاضاة دياب إلا أمام محكمة خاصة يتم تشكيلها من خلال تصويت برلماني.
ولم تحاسب تلك المحكمة أي مسؤول، وترى أسر الضحايا أن المحاولات الرامية لإحالة مسؤولين إليها مجرد حيلة لتحجيم التحقيق.