أعلنت ثماني منظمات حقوقية مصرية عن موقفها من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وهذه المنظمات هي: مركز النديم، ومبادرة الحرية، ومؤسسة الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "حكم مصر لا يستند إلى القانون منذ يوليو/ تموز 2013؛ إذ تقبع البلاد تحت حالة طوارئ دائمة حتى قبل إعلانها بشكل رسمي، فضلاً عما شهدته السنوات الماضية من إصدار حزمة من القوانين حوّلت حالة الطوارئ الاستثنائية لحالة دائمة بموجب القانون".
وأضافت: "بالرغم من إعلان إنهاء حالة الطوارئ وما يترتب عليها من وقف إحالة القضايا لمحكمة أمن الدولة طوارئ، إلا أن تلك المحكمة الاستثنائية مستمرة في عملها في نظر القضايا التي سبق إحالتها إليها، بما في ذلك القضايا المحالة لها مؤخرًا، فضلًا عن محاكمات أخرى امتدت جلساتها لسنوات وخلصت لأحكام بالسجن المطول دون أي فرصة لنقض أحكامها".
"أقوال منفصلة عن الأفعال"
واعتبر مدير عام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، أن إنهاء حالة الطوارئ لا يكتسب أي قيمة فعلية، لا سيما أن الدولة المصرية "لا يحكمها القانون والدستور بل تُدار بالقوة المسلحة والإرادة المنفردة"، بحسب تعبيره.
وقال حسن، في حديث إلى "العربي" من باريس: إن كل الإجراءات التي أُلغيت بعد رفع حالة الطوارئ من بينها رفع القيود عن التنقل وإلغاء مراقبة الاتصالات وإلغاء المحاكم الاستثنائية وغيرها، كانت مطبّقة بالفعل بـ"القوة المسلحة" منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013.
وأشار إلى أنّ الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ لا يغيّر أي شيء في المعادلات السياسية والقانونية السارية حتى الآن داخل مصر، مضيفًا: "رصيد هذا النظام في الحكم هو الأقوال المنفصلة عن الأفعال".
ولفت إلى أنّ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمّ الإعلان عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي، تُعتبر أكبر مثال على ذلك، إذ لم يحدث أي تطوّر إيجابي حتى اللحظة، بل جرى تمديد إقامة عدد من النشطاء السياسيين السلميين في السجون، رغم انتهاء مدة سجنهم وفقًا للقانون.
وقال حسن: إن المطلوب هو العودة إلى حكم القانون وتمكين القضاة من إدارة المحاكم بالإضافة إلى إلغاء التعديل الدستوري الذي يمكّن رئيس الجمهورية من إدارة القضاء والتحكّم في قراراته وتعييناته.
وأوضح أن جميع هذه الإجراءات المعلن عنها هدفها "تهدئة خواطر المجتمع الدولي"، خاصة مع وجود إدارة أميركية جديدة.