أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اليوم الثلاثاء، فتح باب الطعون مجددًا أمام المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتقديم أدلتهم.
وقال مدير الإعلام في المفوضية حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية: إن المفوضية "فتحت باب الطعون مجددًا لمنح فرصة لتقديم الأدلة خلال 3 أيام أمام المعترضين على سير العملية الانتخابية". وأشار إلى أن "أغلب الطعون المقدمة بلا أدلة".
وأضاف: "نتائج الانتخابات كانت مطابقة في أغلب المحطات، من خلال مراقبة شركاء العملية الانتخابية".
وأوضح أن "وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا العد والفرز اليدوي"، قائلًا: إن "التغيرات واردة في كل وقت".
وأوضح أن "المصادقة على نتائج الانتخابات تكون بعد الانتهاء وختام كل الطعون المقدمة، بعد أخذ مداها من الهيئة القضائية للانتخابات، والتي من حقها النقض لمجلس مفوضين، ومن الممكن أن تصادق عليها جميعًا، وهي ليست مقيدة بوقت معين".
وقال: "لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج الانتخابات، إلى أن تستنزف كل الطعون، وبعدها تحال النتيجة لمجلس المفوضين، ليتم البت فيها، وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحًا، ومن ثم تحال للمحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج".
والأسبوع الماضي، بدأت المفوضية بإعادة فرز أصوات 2000 محطة انتخابية استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.
وتقول المفوضية خلال بياناتها اليومية، إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تمامًا مع النتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويًا.
بعد تدقيق نصف الصناديق.. عمليات إعادة الفرز اليدوي في #العراق تسجّل تطابقا مع نتائج الانتخابات #العربي_اليوم pic.twitter.com/ujsWS6VMeZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 31, 2021
وللمرة الأولى في العراق، مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها جرى إرسال النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد، كما حمَّلت اللجان النتائج على شرائح تخزين، وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها.
النتائج الأولية
وبحسب النتائج الأولية، حصدت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، المركز الأول بـ73 مقعدًا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدًا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ 34 مقعدًا.
وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل سياسية، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية، إذ اعتبر المعترضون أن النتائج "مزورة"، وطالبوا بإعادة فرز جميع الأصوات يدويًا.
لكن المفوضية رفضت ذلك، وقالت: إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.