أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخز، أن إصلاح السلطة القضائية لا يكون بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد طلب من وزيرة العدل إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كما دعا القضاء في وقت سابق إلى إسقاط القوائم الانتخابية لأحزاب اتهمها بالتمويل الأجنبي واتخاذ الإجراءات بحقها وهي "حركة النهضة" و"حزب قلب تونس" و"عيش تونسي"، وهو ما أثار دود فعل متباينة.
واعتبر العضو السابق في حركة النهضة، زبير الشهودي أن ما يقوم به سعيد ليس سوى تدخل سياسي في القضاء.
بدوره، قال النائب في البرلمان التونسي سمير ديلو: إن تصريحات الرئيس تطرح جملة من الإشكاليات الكبرى، حيث يتكلّم من موقع "المحايد" لكنه ليس كذلك، إذ إنه يمسك بالسلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية، ويسعى إلى امتلاك السلطة القضائية.
وأشار ديلو في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أنّ سعيد يتكلم حاليًا باسم السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن هذه السلطة لا تملك حق التدخل في عمل القضاء.
كما أكد أنه ليس من صلاحيات الرئيس الطلب من القضاء النظر في أي ملف، مشيرًا إلى ما يدلي به بشأن قضية التمويل الخارجي ليس دقيقًا ومن المفترض أن يبت القضاء في هذه الاتهامات، قائلًا: إن حركة النهضة أنكرت ما نُسب لها ولفتت إلى أن ما قام بذلك هو بعض أنصارها في الخارج.
وأضاف: "نحن أمام سلطة الأمر الواقع وخرجنا عن إطار الدستور، والأمر الأخطر هو أننا نتعرّض لعملية تفكيك ممنهجة للدولة ومؤسساتها".