أعلنت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء، أنها تتوقع الانتهاء من الفرز اليدوي لأصوات المحطات الانتخابية المطعون في نتائجها خلال الأسبوع الجاري.
وكانت المفوضية قد بدأت الأسبوع الماضي بإعادة فرز أصوات 2000 محطة انتخابية، استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.
وصرّح مدير الإعلام في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية قائلًا: بأن "هناك احتمالاً بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي".
كما توقع "تقديم طعون جديدة في عدد من المحطات، بشرط تقديم أدلة للمعترضين بحسب ما أشار إليه قرار مجلس المفوضين".
وأضاف سلمان: "عملية العد والفرز اليدوي حتى لو امتدت للأسبوع المقبل فهي تعتبر نهاية فترة تقديم الطعون". وأوضح أن "هناك فترة لاحقة تتضمن النظر بتوصيات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات والتي تمتد إلى 10 أيام".
"نتائج متطابقة"
وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية فتح باب الطعون من جديد أمام المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشرط أن تكون مدعومة بالأدلة على مدى ثلاثة أيام.
ومرر الناخبون ولأول مرة في البلاد، بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية، قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها، جرى إرسال النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد، كما حمَّلت اللجان النتائج على شرائح تخزين، وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها.
وكانت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، قد احتلت المرتبة الأولى بـ 73 مقعًدا من أصل 329 بحسب النتائج الأولية، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدًا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدًا.
واعترضت قوى وفصائل سياسية بشكل واسع على هذه النتائج، بعد خسارتها الكثير من المقاعد البرلمانية، وقد طالبت بإعادة الفرز يدويًا، بينما رفضت المفوضية هذه المطالب قائلة: إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.