أغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري، ليل السبت الأحد، بعض الشوارع الرئيسة، في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجًا على انفراد العسكريين بحكم البلاد واطاحة المدنيين.
وفرّقت قوات الأمن السودانية المتظاهرين بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، حيث نقلت عن مدرّس الجغرافيا محمد الأمين تأكيده أنّ قوات الأمن "فضّت التظاهرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع".
وقال الأمين وهو بين عشرات المدرّسين المحتجّين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم: "لقد نظمنا تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات" قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وصباح الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم. وقال شاهد عيان إن الحركة في الشوارع أقل من المعتاد، مشيرًا إلى عدم وجود إغلاق كامل للشوارع والمحال.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، دعا السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والإثنين"، وأضاف: "نبدأ بإغلاق الشوارع الرئيسة بدون احتكاك".
وأعلن التجمع السبت على صفحته الرسمية على فيسبوك أنّ "جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري"، مشيرًا إلى أنّ "العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين".
ومنذ إعلان هذا القرار، تشهد البلاد وخصوصًا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل عدد من المحتجين وإصابتهم.
تنديد أممي بالانتهاكات
وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصًا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي السياق نفسه، ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات،
وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب، أصدر البرهان الخميس قرارًا بالإفراج عن أربعة وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه.
كما أقال الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض الناشطين والسياسيين.