أعلن تجمع "المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، السبت، عن مقترح إعلان سياسي يشمل تشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، ومجلس وزراء من كفاءات، وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري.
جاء ذلك وفق نص الإعلان الذي حمل اسم "الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر"، ونشره "التجمع" عبر صفحته على "فيسبوك"، لافتًا إلى أنه أعده بمشاركة قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية.
وينص الإعلان على "استكمال الانتقال المدني الديمقراطي بالمقاومة السلمية للانقلاب، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وإلغاء الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019، وما تأسس عليها".
وكان التجمع دعا السودانيين إلى العصيان المدني خلال اليومين المقبلين وتوعد "سلطات الانقلاب" بهزيمة وشيكة.
هل وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود؟
في غضون ذلك، أشار مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك اليوم السبت لوكالة "رويترز" إلى أن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
ولفت المصدران إلى أن "الجيش شدد أيضًا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر".
وقالا إن القيود الجديدة "حدت من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية".
وكان البرهان اعتبر أن الجيش تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية. ويقول إن الجيش لا يزال ملتزمًا بالانتقال والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك رئيسًا للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.
وفي إطار الوساطات، أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن وفدًا رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يصل الخرطوم مساء اليوم السبت، للقاء "المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية".
ووضع حمدوك شروطًا مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية تم احتجازها خلال الانقلاب والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
وتحاول الجماعات المطالبة بالديمقراطية إنهاء الانقلاب بسلسلة من التجمعات الحاشدة ومظاهرات الأحياء. ويرفض كثيرون قيام الجيش بأي دور ويدعون إلى حكم مدني كامل.
استعدادات لتصعيد جديد
وفي هذا الصدد، يرى الكاتب الصحافي شوقي عبد العظيم، أن الإجراءات على الأرض تشي بأن العسكريين لا ينتبهون لما يجري في الشارع، ولا يستمعون إلى أصوات المحتجين، وأن قائد الجيش ماضٍ في إصدار القرارات ورفض كل الوساطات.
ويؤكد في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن الشارع السوداني بدأ يستعد لتصعيد جديد عنوانه "لا شراكة ولا استمرار في الحكم العسكري ورفض التفاوض وإسقاط الحكم العسكري بالكامل".
ويقول عبد العظيم: إن "محاولات الضغط الدولي لها تأثيراتها على الشارع السوداني، ويمكن أن تعيد السودان إلى ما كان عليه قبل الانقلاب، من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، وحرمان السودان من التعامل مع المصارف الدولية".
ويشير إلى أن البرهان قد يستبدل المجتمع الدولي بمجتمع آخر، ولا سيما وأنه يحظى بدعم من الصين وروسيا اللتين تعارضان حتى إصدار قرار يدين الانقلاب العسكري بالسودان.
ويرجح عبد العظيم أن يعلن المجلس السيادي حسبما تفيد وسائل الإعلام تعيين رئيس وزراء مدني جديد، وتشكيل حكومة مدنية جديدة، ما يعني تكريس السلطات بيد البرهان وهو ما يرفضه المتظاهرون السودانيون، مما يفجر الأوضاع في السودان والاتجاه نحو الفوضى وعدم الاستقرار.