أعلنت المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات في ليبيا، انطلاق عملية قبول طلبات الترشيحات للانتخابات الرئاسية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، بينما تقبل طلبات الترشح للاستحقاق البرلماني في مختلف مراكز الانتخاب.
وعليه، يبدأ مع فتح باب قبول طلبات الترشح السباق بشكل فعلي في الانتخابات العامة المقررة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط جدل بشأن القوانين الانتخابية وشروط التقدم.
وتستكمل التحضيرات للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي، في ظل تباينات سياسية بين المعسكرين المتنافسين، وسجال واسع بشأن القوانين المنظمة للمسار الانتخابي ومدى مطابقتها للدستور.
تخوفات وجدل
فوفقًا للقوانين المنظمة في ليبيا، يشترط على المرشح لرئاسة الدولة أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملًا لأي جنسية أخرى عند ترشحه، وألا يقلّ عمره عن 35 سنة.
كما يجب على كل مرشحٍ سواء كان مدنيًا أم عسكريًا أن يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، إضافة إلى ضرورة تقديم المرشح تذكية من 5 آلاف فرد، وهي إجراءات قد تقصي البعض بحسب ما أعلن بعض المرشحين.
وقال الناشط السياسي حسين محمد العالم لـ"العربي": إن مفوضية الانتخابات "قامت بكل ما بوسعها لإجراء الانتخابات.. وأعتقد أنها جاهزة بشكل كامل للأمر".
كما يثير مشروع قانون الدوائر الانتخابية في ليبيا للانتخابات النيابية هو الآخر حالة من الغضب والرفض بين المتنافسين، إذ يرون أنه بعيد كل البعد عن المساواة والعدالة.
ويتوقع أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتح مجالٍ أمام تقديم الطعون وسط خلافات وتجاذبات سياسية حول العملية الديمقراطية من جهة والمتنافسين فيها من جهة ثانية.
"خلل وظيفي عميق"
ومن طرابلس، يتحدّث المحلل السياسي صلاح بكوش لـ"العربي" عن مآلات الأزمة الدستورية والسياسية في ليبيا بعد فتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن هناك "خللًا وظيفيًا عميقًا" في مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة حصول الانتخابات على شرط أن تكون حرة وعادلة وذات مصداقية كما أقرت مخرجات برلين وخارطة الطريق القادمة من جنيف.
ويردف بكوش: "نحن الآن في سباق؛ إذ تحاول المفوضية إقحام كل ما هو مفترض القيام به لتجهيز الانتخابات في فترة زمنية قصيرة في ظلّ غياب التوافق الكبير، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدًا مع تدخلات إقليمية ودولية ومحلية".
هل تؤجّل الانتخابات الليبية؟
أما عن احتمال تدخل الأمم المتحدة لتأجيل الانتخابات الليبية أو فرض قانون جديد للعملية الانتخابية، يؤكد بكوش أنه ليس من حقّ الأمم المتحدة فرض قانون على أي بلد، إلا في حال صدور قرارات من مجلس الأمن الدولي تدعو إلى تبني الأمم المتحدة للعملية الانتخابية بالكامل.
وأضاف: :"لكن هذا ليس هو الوضع في ليبيا.. ربما نذهب إلى تأجيل لحصد توافق أكبر على قوانين الانتخابات بدل أن يضع طرف واحد في الصراع القانوني بمفرده".