بدأت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، النظر بطعون نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية: إن الهيئة باشرت بالنظر في طعون نتائج الانتخابات وتقاريرها الواردة إليها من المفوضية العليا المستقلة.
والإثنين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الانتهاء من عمليات العدّ والفرز لـ4324 محطة اقتراع يدويًا، ضمن الانتخابات البرلمانية الماضية.
ووفق قانون الانتخابات العراقي، فإن المفوضية ترفع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية (تضم قضاة) في المفوضية، لتتولى الأخيرة المصادقة أو رفض نتائج الطعون واعتماد النتائج النهائية للانتخابات خلال 10 أيام.
وتواجه النتائج الأولية معارضة واسعة من قوى وفصائل سياسية يشارك أنصار لها منذ نحو أسبوعين في احتجاجات وسط بغداد تخللتها الجمعة الماضية، أعمال عنف ومواجهات قُتل خلالها متظاهر وأصيب عشرات المحتجين وأفراد الأمن.
وتصَّدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ73 مقعدًا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدًا.
وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعدًا.
بينما يعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعدًا فقط، بعد أن حل ثانيًا برصيد 48 مقعدًا في انتخابات 2018.