تجتمع قوى عالمية في فرنسا اليوم الجمعة، للدفع من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في موعدها المنشود نهاية العام الجاري، وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية من البلاد بالرغم من التشاحن السياسي المتنامي الذي يهدد بإفشال عملية سلام مستمرة منذ عام.
وتم تحديد 24 ديسمبر/ كانون الأول موعدًا مستهدفًا لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي، شكلت أيضًا حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في الشرق والغرب متحاربتين منذ سنوات.
ويُعتبر هذا الاستحقاق فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريبًا، عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأطاحت حينها بمعمر القذافي.
ومع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسة من الطرفين التصويت، مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
وقبيل الاجتماع، قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحافيين طلب عدم الكشف عن اسمه: في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع لا يزال هشًا. مضيفًا أن هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة.
وتابع: "من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها".
"إنذار للمفسدين"
في السياق نفسه قال دبلوماسيون: إن البيان الختامي قد يطلق إنذارًا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وسيشارك نحو 30 بلدًا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع.
وأعلنت الحكومة الليبية، الخميس، أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة سيشارك في مؤتمر باريس الدولي، كما أكدت أن إسرائيل ليست مدعوة، وذلك بعدما ترددت أنباء في وسائل إعلام في ليبيا وخارجها عن مشاركة تل أبيب بدعوة من باريس.
من جهتهم، يؤكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عدم التعويل على نتائج هذا المؤتمر.
سياسيون ليبيون يعلقون آمالا ضعيفة على قمة #باريس من أجل #ليبيا#العربي_اليوم pic.twitter.com/F25CSUTVTQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 11, 2021
ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك، وهو ما قد يدل على للتعقيدات المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية.
ويقف مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية بقوة إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تلقت دعمًا خلال الحرب من موسكو إضافة إلى الإمارات ومصر.
وتلقت حكومة طرابلس السابقة دعمًا من قوات نظامية تركية في ليبيا بصفة مستشارين ومن مقاتلين سوريين حلفاء، وفقًا لما قالته الحكومة التركية، فيما أشار دبلوماسيون إلى أنه من غير المرجح أن تقوم تركيا بتحرك قبل خروج قوات من الشرق.
وأمس الخميس، ذكرت القوات المتمركزة في شرق ليبيا أنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد طلب من فرنسا.