تزداد الخلافات حول القوانين المنظمة للانتخابات في ليبيا، قبيل أيام من انعقاد مؤتمر دولي في باريس حول الأزمة في البلاد.
وبعد أيام قليلة من تأكيد مفوضية الانتخابات اعتمادها للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري لمقاطعة الانتخابات، واصفًا القوانين بأنها مخالفة للاتفاق السياسي بين الفرقاء في البلاد.
غموض حول الانتخابات
وبعد أكثر من 10 سنوات على غياب الاستقرار، تتجه الأنظار في ليبيا إلى انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
فداعمو الانتخابات في الداخل والخارج يطمحون إلى تحسين المسار السياسي، لطي صفحة المرحلة الانتقالية.
وتبدو هذه الطموحات غارقة بالتفاؤل، في ظل الغموض الذي يلفّ العملية الانتخابية بسبب الخلاف على القانون الانتخابي والقاعدة الدستورية ومواعيد العملية.
ويبرر مجلس النواب المنعقد في طبرق تفرده في إصدار القوانين، بأن دور المجلس الأعلى للدولة استشاري بحسب الاتفاقات السياسية.
من جهته، اعتبر المشري أن قوانين الانتخابات تحرم رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة من الترشح، وتفتح الباب واسعًا أمام سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر لخوض الانتخابات.
والمعادلة الخارجية لم تعد كسابق عهدها، ففرنسا وأميركا تريدان إجراء الانتخابات في موعدها، وتستعدان لمؤتمر باريس لضمان إجرائها.
تهيئة أجواء الانتخابات
في هذا السياق، يرى عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق أن "ليبيا تعاني من انقسام سياسي حقيقي منذ عام 2014، وهناك تصعيد حقيقي منذ ذلك الحين بين شرق البلاد وغربها".
ويعتبر الأبلق، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أنه "رغم توقيع الاتفاق السياسي في البلاد، لم يرضَ جميع الأطراف به".
ويشير الأبلق إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، ولا يمكنها تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات".
ويوضح الأبلق أن "الدبيبة منع أكثر من مرة الذهاب إلى أكثر من منطقة في ليبيا، وتحديدًا إلى بنغازي والجنوب الليبي".
جثامين سياسية
من جهته، يعتبر الكاتب الصحافي علي أبو زيد أن "هناك مشكلة جديدة بدأ الحديث عنها وهي القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات".
ويلفت أبو زيد، في حديث إلى "العربي" من مصراتة، إلى أن "التجربة أثبتت في السنوات الـ4 الأخيرة أن المعرقل الأساسي لأي عملية ديمقراطية في البلاد هو عدم التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".
ويقول: "هذان المجلسان هما جثامين سياسية يجب أن تدفن، والانتخابات هي صلاة الجنازة عليها، لننتهي من هذا الصراع وندخل في مسار سياسي جديد قادر على الإنتاج".
ويضيف: "كل الأطراف الموجودة اليوم في الساحة السياسية تستمد شرعيتها من الخارج وليس من الشعب الليبي".
إجماع دولي
بدوره، يؤكد الباحث السياسي صلاح القادري أن "ملتقى باريس وتوقيته يعكسان السياسة الفرنسية التي عملت بها منذ عام 2014، بعد أن أعلنت دعمها لخليفة حفتر".
ويشرح القادري، في حديث إلى "العربي" من باريس، أن "السلطة الموجودة اليوم شرقي فرنسا هي حليفة لباريس، وبالتالي يهدف المؤتمر المرتقب إلى الوصول لإجماع دولي حول قانون الانتخابات لفتح الباب أمام خليفة حفتر".
ويعتبر القادري أن "فرنسا تهدف من المؤتمر ومن دعم خليفة حفتر إلى مواجهة تركيا في ليبيا".
ويقول: "مؤتمر باريس هو ترجمة للسياسة الفرنسية الخارجية، وتهدف من خلاله إلى حماية مصالحها للضغط على الجميع من أجل القبول بالانتخابات".