أدى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الخميس، اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس السيادة الانتقالي الجديد، وسط رفض محلي وقلق أممي من "التصعيد الانقلابي"، ودعوات إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع.
وبموجب القرار رقم 451 لسنة 2021، أدى البرهان اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين.
البرهان يؤدي القسم رئيسا لمجلس السيادة الإنتقالي أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن مساء اليوم اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الإنتقالي بموجب القرار رقم ٤٥١ لسنة ٢٠٢١ أمام مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين رئيس القضاء.#سونا #السودان pic.twitter.com/pDTzVUH5Ol
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 11, 2021
ووفقًا للقرار، شكّل البرهان مجلس سيادة جديدًا برئاسته، وتمّ تعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبًا له.
وضم المجلس كلًا من شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وجابر إبراهيم، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمى عبد الجبار.
وحسب المرسوم، تم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان لمزيد من التشاور.
كذلك أصدر البرهان قرارًا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق).
وأبرز المواد التي قرر البرهان فكّ تجميدها تتعلّق بمجلس السيادة و صلاحياته ومهامه، ومجلس الوزراء ومهامه، ومرتبطة بالشراكة مع قوى "الحرية والتغيير".
وتتكون قوى "الحرية والتغيير" من قوى سياسية ومدنية، أبرزها الإجماع الوطني، ونداء السودان، وتجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي، وتجمع القوى المدنية.
تظاهرات رافضة للمجلس الجديد
وفور إصدار تلك القرارات، خرجت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، رفضًا لإعلان تشكيل جديد لمجلس السيادة بالبلاد.
وخرج عشرات المتظاهرين في أحياء "كافوري" و"كوبر" و"جبرة" و"الكلاكلة" بالخرطوم، و"ود البخيت" بمدينة أم درمان، غربي العاصمة.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، وردّدوا شعارات تُندّد بإعلان تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وعمدوا إلى إغلاق الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.
حوائط مدينة بحري تتزين بشعارات الثورة استعدادا لمليونية 13 نوفمبر ضد انقلاب البرهان #الردة_مستحيلة #العصيان_المدني_العام #العصيان_المدنى_الشامل #مليونية13نوفمبر pic.twitter.com/c9jRFIqrZM
— Taha Hussein (@6a7a_hussein) November 8, 2021
"الشعب سيُقاوم"
ورفضت قوى وأحزاب سودانية تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد، واعتبرته "خطوة تصعيدية انقلابية"، ودعت الجماهير إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع.
ووصف وزير الإعلام السوداني المدني المقال حمزة بلول تشكيل المجلس بأنه "يمثل امتدادًا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
بدوره، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، "عدم شرعية" قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، قائلًا إن الشعب سيقاوم تلك القرارات "حتى الإسقاط الكامل".
من جهته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم السابق) أن "هذا التصعيد لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية"، داعيًا إلى "إطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".
واعتبر تحالف "التجمع الاتحادي" (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد، "خطوة تصعيدية انقلابية".
من جهته، اعتبر الحزب "الشيوعي السوداني"، أن قرارات البرهان تأتي في إطار "إعادة النظام السابق لعمر البشير بشكله الدكتاتوري"، داعيًا جميع السودانيين إلى "الوقوف صفًا واحدًا لهزيمة الانقلاب العسكري َوامتداداته".
"نافذة الحل أغلقت"
وعلى المستوى الأممي، نقل ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الأخير دعوته إلى "العودة للمرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن".
كما دعا دوجاريك للإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.
بدوره، دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
وأبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس مجلس الأمن الدولي أن نافذة الحوار والحل السلمي في السودان "قد أُغلقت".
انقلاب أكتوبر
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابًا عسكريًا.
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهمًا قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.