أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، أن هناك إعدادًا للمراحل السياسية المقبلة "للخروج من الوضع الاستثنائي إلى العادي" في البلاد عقب قراراته التي اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وجاءت تصريحات سعيّد في بيان نشرته الرئاسة التونسية الأحد إثر مكالمة هاتفية جرت مساء السبت بين سعيّد ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
سعيّد "يدافع" عن تعليق عمل البرلمان
وأوضح بيان الرئاسة التونسية أنه "تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل المقبلة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي".
وقام سعيّد في 25 يوليو/ تموز الفائت واستنادًا إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014 بتجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وأقال رئيس الحكومة وتولى السلطات في البلاد.
وعلّل قراره بأن "البرلمان تحوّل إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي"، وفقًا لنص البيان.
ونهاية سبتمبر/ أيلول، عيّن رئيسة للحكومة هي نجلاء بودن بعد أن أصدر مراسيم قوانين غيّر بموجبها فصولًا في الدستور وعزز من صلاحياته الدستورية على حساب الحكومة.
ولقيت هذه الخطوات انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين والسياسيين الذين نبهوا من "انقلاب" على الدستور ومن "انحراف سلطوي".
مناقشة التطورات في تونس
أما وزارة الخارجية الأميركية فقد تحدثت، اليوم الأحد، بأن الوزير أنتوني بلينكن حث سعيّد في الاتصال الهاتفي على إجراء إصلاحات لتحقيق آمال التونسيين في "التقدم الديمقراطي".
وأفادت الخارجية الأميركية في بيان نشرته سفارة واشنطن في تونس، بأن بلينكن تشاور مع سعيّد في موضوع "تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي، وقد شجّع الوزير على انتهاج عملية إصلاح شفّافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة" التي تواجهها تونس.
وقال سعيّد الأسبوع الماضي إنه يعمل بلا كلل لتنفيذ جدول زمني للإصلاحات بهدف نزع فتيل الانتقادات المتنامية في الداخل والخارج منذ أقال الحكومة وعلق عمل البرلمان في يوليو/ تموز.
وفي الأسبوع الماضي احتج آلاف التونسيين بالقرب من البرلمان في العاصمة مطالبين سعيّد بإنهاء تعليق البرلمان في حين حثه كبار المانحين الدوليين، الذين تحتاج البلاد إلى مساعداتهم المالية لإنهاء تعليق قرض من صندوق النقد الدولي، على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي.
إجراءات لمنع "الشلل الحكومي"
واضطلع سعيّد بجميع السلطات تقريبًا في يوليو/ تموز في خطوة وصفها منتقدوه بأنها "انقلاب" جاء بعد عقد من اندلاع أولى ثورات الربيع العربي في تونس وهي الوحيدة الناجحة من بينها.
ودافع سعيد عن إجراءاته قائلًا: إنها السبيل الوحيد لإنهاء الشلل الحكومي بعد صراع سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات ووعد بصيانة الحقوق والحريات التي تمتع بها التونسيون بعد الثورة.
وأكد سعيّد في تصريحات سابقة أن رئاسة الجمهورية تعمل على الاعداد لحوار وطني وستشرك فيه الشباب أساسًا، بينما تطالبه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة.
أزمة خانقة
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين والمانحين، كما وصلت نسبة البطالة فيه 18,4%.
وتلقى صندوق النقد الدولي "مؤخرًا" طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة وهناك مباحثات تقنية جارية "لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد"، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.
في مايو/ أيار الماضي، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.