أدانت الرئاسة الفلسطينية، السبت، مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على بناء 1058 وحدة سكنية، في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا": إن "الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لفرض الوقائع على الأرض، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف أن "قرارات الاستيطان المتسارعة ستعمل على تسريع تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس محمود عباس خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة لحماية الحقوق الفلسطينية".
وأردف: "إذا ما أراد المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الحفاظ على حل الدولتين، فعليه الخروج من دائرة الشجب والاستنكار، واتخاذ خطوات عملية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، والتي إذا تمت ستدفع المنطقة لمزيد من التوتر، والعنف، وعدم الاستقرار".
وتابع قائلًا: "الاستيطان كله غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي".
والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على 8 مخططات استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، لبناء 1058 وحدة سكنية.
خرق للقانون الدولي
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، شدد الجمعة على ضرورة تجنب إسرائيل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تقوض جهود حل الدولتين.
وشدد الوزير الأميركي بقوة على "ضرورة توقف إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن أي خطوات أحادية الجانب بما في ذلك التمادي في الأنشطة الاستيطانية، التي تزيد من التوترات، وتقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين الذي يجري التفاوض عليه".
وأواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تخرق القانون الدولي، وإن استمرار بنائها سيؤثر على قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضيَ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.