فرضت لجنة الانتخابات البريطانية، وهي الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة قدرها 16,250 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 19 ألف يورو) على حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون.
وتتعلق الغرامة بالتجديد الباهض الذي حصل لشقة جونسون في مقر الحكومة والذي تم تمويله بتبرعات خاصة لم يتم الإعلان عن قيمتها الإجمالية. كما تم إقرار غرامة قدرها 1550 جنيهًا لمخالفة الالتزام بوضع سجلات محاسبية مناسبة. وتأتي هذه العقوبة في وقت غير مناسب حيث يواجه رئيس الوزراء المحافظ تشكيكًا في نزاهته.
"انتهاكات محتملة"
وكانت لجنة قد بدأت تحقيقًا في أبريل/ نيسان للنظر في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بالأشغال التي نفذت في الشقة التي يشغلها جونسون مع زوجته كاري سيموندز وابنهما ويلفريد في 11 داونينغ ستريت، وهو مكان أوسع من مقر الحكومة في المبنى رقم 10 من الشارع.
وقالت اللجنة الخميس إن حزب المحافظين تلقى تبرعًا بقيمة 67801,72 جنيهًا (أكثر من 79 ألف يورو) من شركة "هانتسوود اسوشيتس ليمتد" التي يديرها صديق مقرب للحزب في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 "منها 52801,72 جنيهًا استرلينيًا لتغطية تكلفة ثلاث فواتير تتعلق بتجديد داونينغ ستريت".
ومن هذا المبلغ، أعلن عن 15 ألف جنيه إسترليني فقط كهبة من قبل الحزب. غير أن "المبلغ الإجمالي 67801,72 جنيهًا كان هبة وكان يجب إبلاغ اللجنة به".
وأكد بوريس جونسون للبرلمان، بعد أن هاجمته المعارضة بشأن تمويل التجديد، في أبريل الماضي أنه "دفع شخصيًا تكاليف التجديد"، من دون أن يشير إلى أنه تلقى تبرعًا ثم سدده. وأكد حينذاك أنه احترم القواعد.
مآزق متتالية لجونسون
وكان رئيس الوزراء المحافظ قد قدم اعتذاره أمس الأربعاء وأعلن إجراء تحقيق داخلي بعد انتشار فيديو أظهر مسؤولين بارزين يمزحون بشأن إقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد في مقر الحكومة العام الماضي عندما كانت الفعاليات الاجتماعية محظورة ضمن تدابير الحد من جائحة كوفيد.
وأعلنت أليغرا ستراتون المتحدثة السابقة باسم جونسون الأربعاء تقديم استقالتها بعد نشر مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه بمزاح عن حفلة عيد ميلاد يشتبه بأنها أقيمت في مقر الحكومة في داونينغ ستريت العام الماضي، عندما كانت التجمعات محظورة، ما أجبر الملايين حينها على إلغاء مخططاتهم لحفلات عيد الميلاد.
وقال جونسون إنه تلقى "تأكيدات متكررة" بأن أي حفلة لم تُقم في مقره الحكومي، وبأن أي قواعد لم يتم خرقها منذ انتشار الاتهامات.