عبرت حركة النهضة التونسية اليوم السبت، عن رفضها لمساعي الرئيس قيس سعيّد إلغاء العمل بدستور عام 2014، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها للمجلس الأعلى للقضاء.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الحركة في اجتماع عقد برئاسة راشد الغنوشي على خلفية الحريق الكبير الذي تعرض له المقر المركزي للحركة في العاصمة التونسية قبل أيام، وفق مراسل "العربي" في تونس.
تصعيد النضال للدفاع عن الديمقراطية
وفي بيانها، رفضت حركة النهضة "النزوع إلى إلغاء دستور 2014 والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس"، محذرة في الوقت ذاته من مغبة "المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة".
ووفق مراسل "العربي" فقد تضمن بيان حركة النهضة 12 نقطة رئيسة من أهمها إعلان الحركة رفضها بشكل قاطع لاعتزام الرئيس سعيّد تعليق وإلغاء العمل بدستور 2014، مشيرًا إلى أن البيان كان بمثابة "التحذير" لسعيّد الذي قال عن هذا الدستور إنه "لم يعد صالحًا".
ولفت المراسل إلى أن البيان تضمن استعداد حركة النهضة لتصعيد "نضالها" مع مختلف القوى السياسية الحية للدفاع عن الديمقراطية واستئناف المسار الدستوري والديمقراطي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز على خلفية اتخاذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية عطل بموجبها العمل في البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما عيّن رئيسة جديدة للحكومة وسط استئثاره بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد، وفق القوى السياسية.
التحذير من استهداف القضاء
وأفاد مراسل "العربي" بأن بيان حركة النهضة تضمن كذلك التحذير من "المساس بالنظام الدستوري باعتماد المراسيم الرئاسية"، إضافة إلى التحذير من المساس بـ"استقلالية القضاء وحل المجلس الأعلى للقضاء وإقصاء الخصوم".
وأكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في البيان "دعمه للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن التدخل في شؤون القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019".
وأوضح المراسل أن البيان يلتقي مع بيان آخر صدر عن مجموعة سفراء الدول السبع حول ضرورة تحديد السقف الزمني للتدابير الاستثنائية وإشراك مختلف الأطراف في عملية الإصلاحات الدستورية والسياسية واحترام الحريات الأساسية وضرورة العودة إلى المؤسسات الديمقراطية.
التنبيه من مخاطر خطاب "التقسيم"
وحذرت حركة النهضة في البيان من "مغبة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مشيرة بالخصوص إلى "التوجه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية".
كما نبهت الحركة من "مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".