رحّبت الولايات المتحدة اليوم الإثنين بـ"التزام" الحكومة السودانية، بحماية المتظاهرين الرافضين لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي نفّذ انقلابًا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعطل بموجبه بعض بنود "الوثيقة الدستورية" المنظمة للمرحلة الانتقالية.
وتزامن بيان السفارة الأميركية بالخرطوم، عقب دعوات لتنظيم تظاهرات بالبلاد، من قبل قوى رافضة لقرارات البرهان، التي تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
وعلى الرغم من أن البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقعا اتفاقًا جديدًا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، إلا أن السودان لا يزال يشد احتجاجات شعبية.
ويطالب المحتجون بإعادة كل مطالب الثورة بعد ثلاثة عقود من حكم العسكر، والعودة إلى الحكم المدني. وترفض قوى سياسية ومدنية، اتفاق البرهان وحمدوك الجديد، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".
وشدّد البيان الأميركي على الوقوف مع الشعب السوداني في "سعيه للحرية والسلام والعدالة في تظاهرات اليوم"، مضيفًا: "نرحب بالتزام حكومتهم بحماية المتظاهرين السلميين".
والأحد، دعت "لجان مقاومة الخرطوم" إلى تظاهرات، الإثنين، وقالت: إنها ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالعاصمة.
"مليونية 13 ديسمبر"
وفي سياق متصل، رفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي دعا إلى "مليونية 13 ديسمبر"، بقاء السودان تحت ما سماه "رهينة أطماع جنرالات المجلس العسكري"، مشيرًا إلى أنهم "لن يقبلوا وصاية المجلس "على العملية السياسية".
وجدّد المجلس تأكيده على "التمسك بانتقال السلطة من المجلس العسكري الفعلية لقوى الثورة المدنية الديمقراطية".
ويعيش السودان على وقع احتجاجات يومية رافضة ومنددة بالاتفاق السياسي وبالإجراءات المواكبة لانقلاب الجيش في 25 أكتوبر، والذي أطاح بمجلس السيادة والحكومة وعطل العمل ببعض بنود "الوثيقة الدستورية" المنظمة للمرحلة الانتقالية.