انتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة رافائيل غروسي ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في كرج بإيران، معتبرًا أن ما حصل "غريب جدًا".
وفقدت التسجيلات بعد ما وصفته طهران بـ"هجوم تخريبي" على ما يبدو وقع في يونيو/ حزيران الماضي.
ففي 23 يونيو الماضي، أعلنت طهران إحباط عملية "تخريب" طالت أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية غرب طهران، واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها. وأفادت وسائل إعلام إيرانية في حينه أن المبنى المستهدف كان منشأة كرج.
وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم. وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة.
وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.
في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام غروسي بزيارة طهران لمحاولة حل مشكلة كاميرات المراقبة المتضررة.
تعليق المفاوضات لأيام
في غضون ذلك، يجتمع اليوم في فيينا المفاوضون حول البرنامج النووي الإيراني الذين يحاولون إحياء اتفاق 2015 الذي كان سيمنع طهران من حيازة أسلحة ذرية، قبل توقف المفاوضات لفترة وجيزة.
ويلتقي الدبلوماسيون في قصر كوبورغ في العاصمة النمساوية لاختتام سلسلة من المحادثات المكثفة، وفقًا للاتحاد الأوروبي الذي ينسق العملية.
وأفاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري على تويتر بأن هناك "تقدمًا ملحوظًا" هذا الأسبوع. وقال "سنواصل المناقشات بعد تعليقها لأيام قليلة".
القوى الغربية: "الوقت ينفد"
لكن اللهجة كانت أقل تفاؤلًا من جانب الأوروبيين والأميركيين الذين أشاروا في بداية الأسبوع إلى مطالب "متطرفة" لطهران قائلين: إن "الوقت ينفد".
والدول التي ما زالت أطرافا في الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل العالمية المشتركة" وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا وإيران، تعمل منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، بمشاركة واشنطن في المحادثات بشكل غير مباشر.
في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران. ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجًا عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها.
كما قلّصت عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة الطبيعة السلمية للنشاطات الإيرانية، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.