انضمت "ميتا بلاتفورمز" و"مايكروسوفت" و"إكس" و"ماتش غروب" أمس الأربعاء إلى احتجاج شركة "إبيك غيمز" مطورة لعبة "فورتنايت" على تقاعس شركة "أبل" عن الالتزام بأمر قضائي يحكم مسألة المدفوعات في متجر تطبيقاتها المربح.
وقالت شركات التكنولوجيا، التي طورت بعض أكثر التطبيقات شعبية في متجر التطبيقات "آب ستور": إن "أبل" تنتهك "بوضوح" الأمر القضائي الصادر في سبتمبر/ أيلول 2021 من خلال جعلها من الصعب توجيه المستهلكين إلى وسائل أرخص للدفع مقابل المحتوى الرقمي.
لكن شركة "أبل" رفضت التعليق بشكل محدد على الاتهام، الذي ورد في ملف مقدم إلى المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.
وأشارت إلى بيانها الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني بأنها امتثلت تمامًا للأمر القضائي، الذي قالت إنه سيحمي المستهلكين و"سلامة النظام البيئي لأبل" مع ضمان عدم حصول المطورين على مزايا وفوائد لا يستحقونها.
"أبل" انتهكت قانون مكافحة الاحتكار
ورفعت "إبيك غيمز" دعوى قضائية ضد "أبل" في 2020، قائلة إنها انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة المستهلكين بالحصول على التطبيقات عبر متجرها وفرض عمولات على المطورين تصل إلى 30% على المشتريات.
ويلزم الأمر القضائي أبل" بالسماح للمطورين بتوفير روابط وأزرار لتوجيه المستهلكين إلى خيارات الدفع البديلة.
عرقلة المنافسة
والأسبوع الماضي، طالبت "إبيك" المحكمة باتهام "أبل" برفضها الانصياع لحكمها. وقالت: "إن القواعد الجديدة ورسومًا جديدة تبلغ 27% على المطورين تجعل الروابط عديمة الفائدة فعليًا".
وقالت شركات التكنولوجيا في ملف قدمته إلى المحكمة اليوم :"إن القيود التي تفرضها أبل على المكان والطريقة التي يمكن للمطورين من خلالها التواصل مع مستخدميهم بشأن خياراتهم لشراء محتوى داخل التطبيق توجد حواجز كبيرة أمام المنافسة وتضخم الأسعار بشكل مصطنع".
وكانت المحكمة العليا الأميركية قررت في يناير/ كانون الثاني عدم النظر في استئناف "أبل" ضد الأمر القضائي. كما قررت أيضًا عدم النظر باستئناف "إبيك" لنتائج المحكمة الابتدائية التي تفيد بأن سياسات "أبل" لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الاتحادي.
وأُمهلت "أبل" التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا حتى الثالث من أبريل/ نيسان للرد رسميًا على اتهامات "إبيك" ومقرها في كاري بولاية نورث كارولاينا.