طلبت شركة "إف تي إكس" الأميركية للتداول بالعملات الرقمية رسميًا الحماية من الإفلاس، بعد نضوب سيولتها وتسببها في إرباك في سوق العملات المشفرة التي هوت بشدة تحت وطأة خوف المستثمرين على أموالهم المودعة في حسابات منصة التداول الأميركية.
وتسبب نبأ تعرض الشركة لتعثر مالي منتصف الأسبوع الماضي، في تهافت المودعين على سحب أموالهم منها بالتزامن مع بيع عملاتها، لتفقد الشركة جل قيمتها السوقية، وهو الأمر الذي أدى لتبخر ثروة الرئيس التنفيذي للشركة سام بكمندفايد التي كانت تبلغ 13 مليار دولار.
فقدان قيمتها السوقية
كما تسبب نضوب السيولة لدى الشركة في فقدان قيمتها التي قدرت قبل أيام بنحو 32 مليار دولار، وهو ما أفضى إلى إلغاء منصة "بايننس" فكرة عملية الاستحواذ على الشركة.
وأسست شركة "إف تي إكس" عام 2019 وارتفعت قيمتها عام 2022 إلى 32 مليار دولار قبل أن تصل إلى مرحلة التعثر.
ويصل الاستثمار في صندوق فيجين التابع للمجموعة في الولايات المتحدة والعمليات الدولية المتصلة بها، إلى أقل من مئة مليون دولار.
واستثمر صندوق تقاعد المعلمين في الولايات الكندية بما قدره 95 مليون دولار في منصة شركة "إف تي إكس".
وعام 2021، أقامت المنصة جولة تمويل بقيمة 900 مليون دولار، كما رفعت رأس مالها عام 2022 إلى 25 مليون دولار من مستثمرين وبعض الشركات في سنغافورة.
مضمار غير مقنن
وفي هذا الإطار، قال نادر الديراني مستشار العملات الرقمية، إنه لم تكن هناك أي مؤشرات حول التعثر المالي، بل على العكس كانت المؤشرات واعدة في مضمار غير مقنن يسمح للأشخاص بأخذ المخاطرات العالية بدون رقيب أو حسيب، كما حصل عام 2008 عند انهيار السوق العالمي عندما كانت المصارف تقوم بالمضاربات وشراء التأمينات.
وأضاف الديراني في حديث لـ "العربي" من بيروت، أن "المدير التنفيذي لشركة "إف تي إكس" كتب على تويتر أنه سيقوم ببيع ممتلكاته من العملات المرتبطة بالمنصة وهي حقيبة تقدر قيمتها بمليار دولار، وهذا كان المؤشر الأول لانهيار الشركة".
وأشار الديراني، إلى أن "سوق العملات الرقمية قيمته 3 مليارات ترليون دولار، وهو صغير في هذا العالم مقابل باقي القطاعات، وبالتالي لن يكون هناك تهاوٍ له وإذا حصل فسيكون محدودا".