شكل خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى المستوى A2، ضربة وصدمة كبيرة جدًا للإسرائيليين، حسبما أفاد مراسل "العربي" السبت.
وكانت وكالة "موديز"، أعلنت فجر السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى A2 (من المستوى A1)، للمرة الأولى في تاريخ الاحتلال الذي يشن عدوانًا على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2"، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى، حسب وكالة "رويترز".
وقالت موديز في بيان: "في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حاليًا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدًا من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف".
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبًا بحلول نهاية هذا العام.
ما أسباب تخفيض تصنيف إسرائيل؟
وأشار مراسل "العربي" من القدس أحمد دراوشة، إلى أن هناك جملة في التقرير هي ما شغلت بال الإسرائيليين، إذ تقول: إن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي، لكن لا توجد ثقة لدى الوكالة أو لدى المصرفيين أو غيرهم من الخبراء الاقتصاديين في أن الحكومة الإسرائيلية ستكون قادرة على إدارة الاقتصاد وفقًا للحاجات التي يتطلبها خلال الفترة المقبلة من أجل الخروج من الأزمة التي دخل بها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للحرب على غزة".
وفي تعليقه على خفض التصنيف الائتماني، زعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "الاقتصاد الإسرائيلي متين، وخفض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب".
لكن وكالة موديز، حسب مراسلنا قالت إن خفض التصنيف ليس بسبب الحرب على قطاع غزة إنما بسبب إدارة الحكومة الإسرائيلية للاقتصاد أثناء الحرب.
ولفت مراسلنا إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد خصصت ميزانيات كبيرة لدعم الحريديين الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي ولا يعملون، ولا يحركون الاقتصاد، موضحًا أن الأموال التي تنفق عليهم لا تعود بتحريك عجلة الاقتصاد الإسرائيلي.
وتحدث مراسلنا عن ميزانيات كبيرة يخصصها الاحتلال الإسرائيلي للحرب على قطاع غزة والمستوطنين في الضفة الغربية، وهذه أمور تسبب عادة في إسرائيل سجالًا كبيرًا، وهناك خشية من احتجاجات وعودة الاضطرابات إلى المشهد السياسي الإسرائيلي.
وتخشى إسرائيل، من أن تقوم شركتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان، "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، بخفض التصنيف الائتماني لتل أبيب قريبًا.
وبحسب صحفية "يديعوت أحرنوت"، فإنه من "المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف وهو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية".
كذلك، سيؤدي قرار "موديز" إلى رفع أسعار الفائدة أيضًا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.
